حسماً للجدل قبل إجتماع المجمع المقدس
البابا تواضروس لـ"الصفحة الأولى" تعليقاً على مقترح خروج الأساقفة للمعاش بالثمانين: كلام فاضي وكذب
جدل واسع قبل اجتماع المجمع المقدس،قبل انعقاد اجتماع المجمع المقدس المقرر خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري والذي يضم 130 عضوا نشبت حالة من الجدل الواسع كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد تسريب أحد المواقع القبطية الذي يبث من الخارج للخبر حول مقترح لتشريع تقاعد الأساقفة والمطارنة عند بلوغ سن الثمانين داخل اللائحة الداخلية للمجمع المقدس وهو ما فتح باب التساؤل حول مدى توافق مثل هذا التوجه مع قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتقاليدها المستقرة منذ أكثر من عشرين قرنا وأبدى معارضو المقترح تخوفهم من إقصاء أساقفة ومطارنة بعينهم ممن ينتمون لجيل البابا الراحل شنودة الثالث بينما رأى مؤيدون للمقترح أنه يسمح بدماء جديدة تتولد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قادرة على الإدارة والرعاية ويشير متابعون للشأن الكنسي إلى أن تقاعد الأساقفة غير معمول به في الكنيسة الأرثوذكسية على عكس ما هو مطبق في الفاتيكان وبعض الكنائس التابعة له ومنها الكنيسة المارونية التي تسمح حتى بتقاعد البطريرك وهو ما يرونه نموذجا مختلفا عن العقيدة والقوانين الأرثوذكسية في المقابل تنص المادة 69 من الفصل الحادي عشر في لائحة المجمع المقدس على أن أي تعديل في اللائحة يجب أن يكون موافقا لقوانين الكنيسة وتقاليدها وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجمع مع إتاحة مدة لا تقل عن شهر لدراسة التعديلات المقترحة إذا اقتضت الضرورة ذلك
الفرق بين النظام القانوني الكاثوليكي والأرثوذكسي
النظام الكاثوليكي يقوم على قانون مدون يصدره المشرع الأعلى وهو البابا ومنه مجموعة قوانين الكنيسة اللاتينية الصادرة عام 1983 ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عام 1990 حيث ينص القانون 331 على أن للبابا سلطانا عاديا أعلى وكاملا ومباشرا وعاما على الكنيسة كلها يمارسه دائما بحرية وينص القانون 338 على أنه لا ينعقد مجمع مسكوني إلا بدعوة البابا وهو الذي يرئسه أو يقره بينما ينص القانونان 333 و1404 على أنه لا استئناف على حكم البابا ولا يحاكمه أحد وتنص القوانين من 342 إلى 348 على أن سينودس الأساقفة هيئة استشارية إلا إذا منحه البابا سلطة التقرير في حالة بعينها وينص القانون 377 على أن البابا يعين الأساقفة بحرية أو يقر من يختارون بصورة قانونية وحتى مع الكنائس الشرقية الكاثوليكية ومنها الكنيسة القبطية الكاثوليكية التي ينتخب سينودسها بطريركها يطلب البطريرك المنتخب من البابا الشركة الكنسية وفق قوانين الكنائس الشرقية في المادة 76 فتبقى الأولوية البطرسية فوق البنية السينودسية أما في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يوجد مشرع واحد ولا مدونة واحدة صادرة عن فرد فمصادر القانون هي قوانين الرسل والدسقولية وقوانين مجمع نيقية وسائر المجامع المقبولة وقوانين الآباء ومجموعات جمعها العلماء الأقباط أشهرها المجموع الصفوي لابن العسال في القرن الثالث عشر والقاعدة المتبعة أن القوانين العقيدية ثابتة وأن القوانين التنظيمية يعاد تطبيقها بقرار من المجمع المقدس فالمجمع هو المرجع التشريعي والقضائي معا وتسري القوانين على البطريرك كما تسري على غيره من الأساقفة.
البابا تواضروس ينفي
وفي أول رد له على ما أثير نفى البابا تواضروس الثاني (بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية) في تصريحات خاصة" للصفحة الأولى" ما تردد حول وجود نية لتطبيق قرار أو مقترح بلائحة المجمع المقدس لإحالة الأساقفة والمطارنة للمعاش بعد بلوغ سن الثمانين وقال :نصا إن كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا حول طرح المقترح هو كذب وكلام فاضي.
مصدر بالمجمع يؤكد عدم طرح المقترح
و أكد مصدر من داخل المجمع المقدس أن اجتماع المجمع المقدس المقرر خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري لن يتضمن هذا المقترح وأن جدول أعماله سيركز على ملفات أخرى مهمة.
وأوضح المصدر أن عدد الأساقفة والمطارنة الذين تجاوزوا سن الثمانين يبلغ 16 من أصل 130 عضوا بالمجمع المقدس وهم الأنبا ويصا والأنبا بنيامين والأنبا تادرس والأنبا بساده والأنبا مرقص والأنبا اندراوس والأنبا اشعياء والأنبا متاؤوس والأنبا موسى والأنبا ديسقوروس والأنبا ميصائيل والأنبا برسوم والأنبا مكاريوس والأنبا شاروبيم والأنبا اثناسيوس والأنبا دانيال معتبرا أنه من غير المنطقي استبعاد كل هؤلاء الآباء.
واعترض الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بشكل رسمي على المقترح من خلال منشورات لهما مؤكدين أن خدمة الأسقف ليست وظيفة بل رعاية وأبوة وأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها هويتها العقائدية والطقسية والتقليدية الثابتة منذ عهد مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية ولا تعرف نظام التقاعد في قوانينها وتقاليدها.
