ليست قوانين الأحوال الشخصية مجرد نصوص تشريعية تنظم الزواج والطلاق والحضانة والميراث، وإنما هي انعكاس مباشر لفلسفة الدولة في التعامل مع الأسرة، واحترام المعتقد، وصون الحقوق والحريات. ومن هنا تأتي أهمية مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، باعتباره تشريعًا يتجاوز في دلالاته حدود التنظيم القانوني التقليدي، ليمس واحدة من أدق المساحات التي تتقاطع فيها العقيدة مع القانون، والخصوصية الدينية مع مقتضيات المواطنة.
وقد مر المشروع بمراحل متعددة من الإعداد والتشاور قبل وصوله إلى البرلمان؛ إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2172 بتشكيل لجنة قانونية لإعداده، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والطوائف المسيحية. وعقدت اللجنة 35 اجتماعًا حتى 20 أبريل 2026، بمشاركة ممثلي الطوائف، أعقبها حوار مجتمعي موسع لاستطلاع آراء أبناء الطوائف المخاطبة بأحكامه، فضلًا عن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. ثم وافق مجلس الوزراء على المشروع في 22 أبريل 2026، وأُحيل إلى مجلس النواب في مايو من العام ذاته، لبدء دراسته من خلال لجنة مشتركة تضم اللجان البرلمانية المختصة.
ويأتي هذا المسار ليعكس أهمية التشاور في إعداد تشريع يتصل بخصوصية دينية واجتماعية بالغة الحساسية، لا سيما أن المشروع يضم 160 مادة موضوعية، ويستهدف جمع الأحكام المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي واحد، بعد أن كانت موزعة بين عدة أدوات تشريعية ولوائح مختلفة.
إن احترام الخصوصية العقائدية للمواطنين المسيحيين ليس منحة تشريعية، وإنما هو استحقاق دستوري أصيل، قررته المادة الثالثة من الدستور المصري، حين جعلت مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
غير أن هذا الاعتراف الدستوري بالخصوصية الدينية لا يعني أن تنفصل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية عن المبادئ العامة لدولة القانون، أو أن تتحول الخصوصية العقائدية إلى مساحة خارج نطاق الضمانات الدستورية؛ فالدستور يظل الإطار الجامع الذي تنتظم في ظله جميع التشريعات، وتُصان من خلاله حقوق المواطنين دون انتقاص.
وهنا تبرز المعادلة التشريعية الدقيقة: كيف يمكن للمشرّع أن يحترم تعدد المرجعيات العقائدية واختلاف الشرائع والطوائف، دون أن يخل بوحدة النظام القانوني، أو ينتقص من حق التقاضي، أو يضعف ضمانات العدالة والمساواة؟
إن التعدد الطائفي في مسائل الأحوال الشخصية حقيقة ينبغي أن ينعكس عليها التنظيم التشريعي، لكن هذا التعدد يجب ألا يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الحماية القانونية، أو إلى غموض في الاختصاصات، أو إلى تعارض بين الأحكام الدينية والآثار المدنية التي يرتبها القانون.
ومن ثم، فإن تقييم مشروع القانون لا ينبغي أن ينصرف فقط إلى مدى استجابته لمطالب المؤسسات الدينية، وإنما يجب أن يمتد إلى مدى وضوح نصوصه، ودقة صياغته، وقابليته للتطبيق، ومدى اتساق أحكامه مع المبادئ الدستورية المستقرة.
وتستحق بعض المسائل وقفة قانونية متأنية، وفي مقدمتها تنظيم الزواج واختلاف شروطه بين الطوائف، وأسباب التطليق، والآثار المدنية للأحكام الدينية، والحضانة والولاية التعليمية، فضلًا عن المواريث والوصايا. فهذه المسائل لا تحتمل الصياغات الملتبسة، ولا يجوز أن تترك مساحات واسعة للاجتهاد المتعارض بما قد ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة ومراكز أفرادها القانونية.
كما أن حماية المرأة والطفل يجب أن تظل حاضرة في جميع مراحل التنظيم التشريعي، باعتبارهما من أكثر الأطراف تأثرًا بأحكام الأحوال الشخصية. فلا يجوز أن تكون مراعاة الخصوصية الدينية سببًا في إهدار حق ثابت أو تعطيل ضمانة قضائية، كما لا يجوز أن يكون التنظيم المدني ذريعة لتجاهل الخصوصية العقائدية التي كفلها الدستور.
ومن المهم هنا التأكيد على أن الاعتراف الدستوري بخصوصية الشرائع الدينية لا يعفي النص التشريعي من الخضوع للرقابة الدستورية؛ فالمشرّع، وإن كان ملتزمًا بمراعاة المبادئ الدينية للطوائف المخاطبة بالقانون، يظل مقيدًا بسائر أحكام الدستور، وفي مقدمتها المساواة أمام القانون، وكفالة حق التقاضي، وصيانة الحقوق والحريات الأساسية.
المساحة الدقيقة
إن المشرّع حين يتصدى لتنظيم هذه المساحة الدقيقة، لا يواجه مجرد مهمة صياغة مواد قانونية، بل يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن بين اعتبارات متعددة، لكل منها قيمته الدستورية والاجتماعية والدينية.
ومن هنا، فإن الحوار بين أعضاء مجلس النواب والقيادات الكنسية والمتخصصين في القانون الدستوري وقانون الأحوال الشخصية يمثل ضرورة تشريعية، وليس مجرد إجراء شكلي؛ لأن التشريع الجيد هو الذي يستوعب اختلاف الرؤى، ويستفيد من الخبرة الدينية، ويخضع في النهاية لمعيار دستوري جامع.
إن دولة القانون لا تُقاس بمدى قدرتها على توحيد معتقدات مواطنيها، وإنما بقدرتها على حماية اختلافهم، وصيانة حقوقهم، وتحقيق المساواة بينهم في ظل دستور واحد وقضاء واحد وضمانات قانونية لا يجوز الانتقاص منها.
ولعل هذه هي الفلسفة التي ينبغي أن ينطلق منها أي نقاش جاد حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين: احترام العقيدة دون انتقاص من المواطنة، وصون الخصوصية دون إخلال بالعدالة، وتنظيم الاختلاف في إطار وحدة الدولة الدستورية.
فالقانون في جوهره ليس أداة لفرض التشابه، وإنما ضمانة لإدارة الاختلاف بعدل.
