قبل إجراء قرعة الأحد
تفاقم أزمة شقق الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية: لا للقرعة.. نعم لكراسة الشروط
تشهد أزمة الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة تطورات متلاحقة، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد الذي حددته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإجراء القرعة العلنية اليدوية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري. وأعرب عدد كبير من الموظفين الحاجزين عن رفضهم القاطع لقرار الوزارة بإلغاء الحجز الإلكتروني واللجوء إلى نظام القرعة اليدوية، مطالبين بالالتزام التام ببنود واشتراطات كراسة الشروط المعلنة مسبقًا، والتي تنص على التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني عبر منصة «مصر الرقمية».
وتعود جذور الأزمة إلى شهر ديسمبر من عام 2025، حينما طرحت وزارة الإسكان كراسة الشروط الخاصة بوحدات الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة للموظفين المنتقلين. وبناءً على تلك الاشتراطات، سدد الموظفون مبالغ جدية الحجز التي بلغت نصف مليون جنيه في فبراير 2026، ليُحدد يوم 14 مارس 2026 موعدًا للحجز الإلكتروني.
إلا أن غالبية المتقدمين لم يتمكنوا من إتمام الحجز آنذاك نظرًا لمحدودية عدد الوحدات المطروحة مقارنة بأعداد الحاجزين، مما دفعهم لتقديم شكاوى وتظلمات متعددة، وعدت الوزارة على إثرها بطرح إعلان تكميلي لاستيعابهم.
ومع صدور كراسة شروط الطرح التكميلي في السادس من أكتوبر 2026 لوحدات بالحيين الثالث والخامس (R3 وR5)، بالعاصمة الإدارية وتحديد يومي 10 و11 أكتوبر موعدًا للحجز الإلكتروني، واجه الموظفون تحديات جديدة تمثلت في ضيق الوقت الذي حال دون معاينة الوحدات على أرض الواقع، تلاها ضغط تقني كبير على منصة «مصر الرقمية» في النصف ساعة الأولى من بدء الحجز صباح العاشر من أكتوبر.
ورغم استقرار المنظومة لاحقًا وتمكن عدد كبير من الموظفين من إتمام إجراءات حجزهم وتخصيص وحداتهم بالفعل خلال يومي 10 و11 أكتوبر وفقًا للمواعيد الرسمية المحددة بكراسة الشروط، فوجئ الجميع ببيان رسمي من الوزارة في منتصف نهار اليوم الأول يعلن إلغاء الحجز الإلكتروني واستبداله بالقرعة العلنية اليدوية.
حفظ حقوق الموظفين
وفي تحرك برلماني عاجل لدعم مطالب الحاجزين، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحت شعار «لا للقرعة.. نعم لكراسة الشروط»، مشددًا على ضرورة احترام الاشتراطات المعلنة في حجز وحدات العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية. وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن قرار الوزارة بإلغاء الحجز عبر بوابة مصر الرقمية جاء بالمخالفة الصريحة لكراسة الشروط ودون أي سند قانوني، لافتًا إلى أن الحجز ظل متاحًا على المنصة في اليوم الثاني الموافق 11 أكتوبر، وهو ما مكن الكثيرين من الحجز الإلكتروني السليم ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن الحجوزات التي تمت على منصة «مصر الرقمية» هي حجوزات صحيحة وقانونية تمامًا ومطابقة لكراسة الشروط، رافضًا ما يثار من مبررات حول تعرض الموقع للاختراق أو «التهكير».
واستند منصور في تفنيده لتلك المزاعم إلى محدودية عدد الوحدات المطروحة، فضلًا عن المستوى التقني المتقدم للبنية الرقمية المصرية، مستشهدًا بحصول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جائزة الريادة الدولية في تطوير البنية الرقمية خلال مؤتمر «Network X 2026» الذي انعقد في النمسا بتاريخ 13 أكتوبر 2026، مما يجعل حديث الاختراق غير منطقي.
وأعلن النائب إيهاب منصور رفضه اعتزام الوزارة إجراء قرعة علنية يدوية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، مذكرًا بأنه سبق وأن تقدم بأدوات رقابية منذ أكثر من عشر سنوات للمطالبة بإلغاء نظام القرعة اليدوية وهو ما استجابت له الدولة حينها.
وتساءل: «لماذا العودة إلى نظام القرعة الذي أنتج الكثير من الفساد في الماضي؟»، داعيًا وزارة الإسكان إلى التراجع عن هذا القرار، واعتماد نتائج الحجز الإلكتروني الذي تم وفقًا للقواعد القانونية وكراسة الشروط، حفظًا لحقوق الموظفين واستقرارهم الأسري والوظيفي.
