بعد فاجعة العياط
استقالة الوزير لا تعيد الضحايا.. كوارث كبرى أطاحت بمسؤولين وأخرى مرت بلا حساب
من العياط إلى منفلوط ومحطة مصر.. حوادث قطارات أجبرت وزراء على استقالة مناصبهم و مغادرة مكاتبهم، بينما بقي آخرون في مواقعهم رغم سقوط مئات الضحايا في كوارث بحرية وجوية وبرية.. فمن يتحمل المسؤولية السياسية عن أرواح المصريين؟
لم تكن استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات عقب كارثة محطة مصر عام 2019 مجرد واقعة عابرة في سجل الحكومات المصرية، بل أعادت إلى الواجهة سؤالاً قديماً يتجدد مع كل حادث كبير: هل يدفع المسؤول السياسي ثمن الإخفاق في إدارة المرافق العامة، أم تظل استقالته مجرد إجراء لاحتواء الغضب الشعبي، بينما تبقى أسباب الكارثة دون معالجة جذرية؟
على مدار العقدين الماضيين، شهدت مصر سلسلة من الحوادث المأساوية التي حصدت أرواح مئات المواطنين، وكان قطاع النقل الأكثر حضوراً في قائمة الأزمات التي انتهت باستقالات وإقالات وزارية، مقابل كوارث أخرى بقي المسؤولون عنها في مواقعهم، رغم ضخامة الخسائر البشرية.
في 25 أكتوبر 2009، شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة تصادم قطارين، بعدما اصطدم قطار بآخر متوقف على القضبان، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وأعاد إلى الواجهة أزمة تكرار حوادث السكك الحديدية.
وفي أعقاب الكارثة، غادر المهندس محمد لطفي منصور، وزير النقل في حكومة أحمد نظيف، منصبه، بعدما طُلب منه تقديم استقالته، وقبل الرئيس الأسبق حسني مبارك الاستقالة في 27 أكتوبر.
ولم تكن الواقعة الأولى التي واجهها الوزير خلال فترة توليه المسؤولية؛ فقد سبقها حادث غرق العبارة السلام 98 عام 2006، الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، فضلاً عن حوادث قطارات أخرى، لكنه استمر في منصبه حتى حادث العياط.
في 17 نوفمبر 2012، اصطدم قطار بأتوبيس مدرسي عند مزلقان قرية المندرة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، في واحدة من أكثر الكوارث إيلاماً في تاريخ حوادث النقل المصرية.
الحادث أودى بحياة 47 طفلاً على الأقل، وأثار موجة غضب عارمة، بعدما كشفت الواقعة عن خلل خطير في منظومة المزلقانات والرقابة على حركة القطارات.
وعلى خلفية الكارثة، تقدم الدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل آنذاك، باستقالته، كما شهدت المنظومة تغييرات في قيادات السكك الحديدية، لتصبح الواقعة واحدة من أبرز المحطات التي دفعت مسؤولاً حكومياً إلى مغادرة منصبه تحت ضغط كارثة جماعية.
قطار البدرشين
في يناير 2013، وقع حادث قطار البدرشين الذي كان يقل مجندين، وأسفر عن وفاة 19 شخصاً وإصابة 117 آخرين، وسط انتقادات واسعة لسلامة منظومة السكك الحديدية.
وكان الدكتور حاتم عبد اللطيف وزيراً للنقل وقتها، لكنه لم يغادر الوزارة فور وقوع الحادث؛ إذ استمر حتى التغيير الحكومي في يوليو 2013. ولذلك لا يصح اعتبار رحيله إقالة مباشرة بسبب الحادث، رغم أن تقارير صحفية ربطت بين الواقعتين.
وفي نوفمبر من العام نفسه، اصطدم قطار بضائع بسيارة نقل وأخرى صغيرة عند مزلقان قرب دهشور، ما أسفر عن وفاة 27 شخصاً وإصابة العشرات.
وكان الدكتور إبراهيم الدميري وزيراً للنقل حينها، لكنه لم يقدم استقالة فورية مثبتة بسبب الحادث؛ وانتهت ولايته مع استقالة حكومة حازم الببلاوي في فبراير 2014. وهي واقعة تكشف أهمية التمييز بين الرحيل المتزامن مع الكارثة والرحيل الناتج عنها مباشرة.
في 27 فبراير 2019، شهدت محطة مصر برمسيس كارثة مروعة، بعدما اصطدم جرار قطار بالرصيف، وانفجر خزان الوقود، لتندلع النيران وتحصد أرواح 20 مواطناً على الأقل، وتصيب العشرات.
وبعد ساعات من الحادث، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي قبلها، لتصبح الواقعة واحدة من أوضح حالات تحمل المسؤولية السياسية المباشرة في السنوات الأخيرة.
وكان أخر كوارث القطارات في عهد كامل الوزير، حادث قطار العياط نوفمبر 2026 والذي راح ضحيته 7 أفراد و125 إصابة.
كوارث لم تُطِح بالوزراء
في المقابل، لم تؤدِّ كل الكوارث الكبرى إلى رحيل الوزير المختص، ففي فبراير 2006، غرقت العبارة السلام 98 في البحر الأحمر، وكانت تحمل أكثر من ألف راكب، لتتحول إلى واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ مصر، وكان محمد لطفي منصور وزيراً للنقل، لكنه استمر في منصبه حتى أكتوبر 2009.
وفي أغسطس 2017، اصطدم قطاران في منطقة خورشيد بالإسكندرية، ما أسفر عن وفاة 41 شخصاً وإصابة نحو 179 آخرين. ولم يغادر وزير النقل هشام عرفات منصبه، بينما قبل استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية مدحت شوشة، بعد يومين من الحادث.
وتكرر المشهد في مارس 2021، عندما تصادم قطاران بمحافظة سوهاج، ما أسفر عن وفاة 19 شخصاً وإصابة 185، وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة وقتها. وكان الفريق كامل الوزير يتولى وزارة النقل، واستمر في منصبه عقب الحادث، وتكرر في نفس العام 2021 حادث طار طوخ بالقليوبية وراح ضحيته 11 حالة وفاة وأصيب 98 فرد
وفي عام 2022 وقع حادث قطار فاقوس راح ضحيته 3 حالات وفاه وأصيب 11، وفي2023 حادث قطار قليوب راح ضحيته 4 أفراد و أصيب 23.
استقالة أم محاسبة؟
تكشف هذه الوقائع أن مغادرة الوزير منصبه لا تمثل بالضرورة نهاية ملف المسؤولية، كما أن استمرار الوزير لا يعني بالضرورة ثبوت مسؤوليته الجنائية أو انتفاء مسؤوليته السياسية.
فالمحاسبة الحقيقية لا تتوقف عند قبول الاستقالة أو إجراء تعديل وزاري، وإنما تبدأ بكشف أسباب الكارثة، وتحديد أوجه القصور الإداري والفني، ومحاسبة المسؤولين وفق القانون، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ثم ضمان عدم تكرار المأساة.
فالأسر التي فقدت أبناءها في القطارات أو غرق العبارة أو غيرها من الكوارث لا تستعيد ضحاياها برحيل وزير، كما أن تغيير الأسماء في مقاعد المسؤولية لا يكفي إذا ظلت منظومة الإهمال والقصور على حالها.
ويبقى السؤال الذي تفرضه هذه الكوارث: هل أصبحت استقالة الوزير هي أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاسبة السياسية في مصر، أم أن العدالة تقتضي مساءلة مؤسسية تتجاوز الأشخاص إلى جذور الخلل؟
