تصم المكتب الفني
بالأسماء.. حركة واسعة لترقية ونقل أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات
شهدت النيابة العامة حركة واسعة شملت تعيين وترقية ونقل عدد كبير من أعضاء النيابة العامة للعمل بعدد من الإدارات والنيابات على مستوى الجمهورية، وفقًا للكشوف الواردة بالقرار المنشور.
وتضمنت الحركة عددًا من الترقيات إلى وظائف «رئيس أ» و«رئيس ب»، إلى جانب نقل أعضاء للعمل في مختلف النيابات الكلية والجزئية، فضلًا عن إدارات ونيابات متخصصة، من بينها نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والنيابة العليا لشئون الأسرة.
كما شملت الحركة أعضاء النيابة العامة للعمل في إدارات المكتب الفني، والتفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، حيث تضمنت الكشوف أسماء أعضاء تم ترقيتهم وآخرين تم نقلهم من جهات ونيابات مختلفة.
النيابات الكلية
كما امتدت الحركة إلى عدد كبير من النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، من بينها نيابات القاهرة الجديدة، وشرق القاهرة، وغرب القاهرة، وشمال القاهرة، ووسط القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وأكتوبر، إلى جانب نيابات الإسكندرية وطنطا ودمنهور وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والسويس والإسماعيلية وغيرها.
وتضمنت الكشوف كذلك حركة لأعضاء النيابة العاملين بنيابات شئون الأسرة، بما يشمل نيابات استئناف ونيابات كلية لشئون الأسرة، في إطار إعادة توزيع أعضاء النيابة على مختلف مواقع العمل والاختصاصات.
وبحسب البيانات الواردة في القرار، شملت حركة النيابة العامة درجات وظيفية متعددة، من بينها رئيس «أ»، ورئيس «ب»، ووكيل النيابة، إلى جانب أعضاء بدرجة «ممتازة»، مع تحديد جهة عمل كل عضو والجهة المنقول أو المعين منها.
وتكشف الكشوف عن اتساع نطاق الحركة لتشمل مختلف دوائر النيابة العامة، بما يعكس إعادة توزيع أعداد كبيرة من الأعضاء بين النيابات والإدارات والتخصصات المختلفة.
