نشاط مكثف داخل مجلس النواب وبدء التربيطات السياسية لمعركة مقاعد اللجان النوعية

تسابق الأمانة العامة لـ مجلس النواب الزمن لإنهاء اللمسات الأخيرة تمهيدا لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث في مطلع أكتوبر 2026. وبحسب المادة 115 من الدستور « يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد لدوره العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، ينعقد المجلس بقوة الدستور في اليوم المحدد». 
وتأتي انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية على رأس أولويات الأجندة الإجرائية للمجلس؛ حيث يتنافس النواب على 100 مقعد تشمل قيادة 25 لجنة نوعية متخصصة. وتتوزع هذه المقاعد بواقع (رئيس للجنة، ووكيلين، وأمين سر) لكل لجنة برلمانية، وهو ما جعل من المقار الحزبية والائتلافية ساحة لتربيطات سياسية مبكرة لحسم كعكة المناصب القيادية داخل البرلمان.
وبحسب مصادر برلمانية، وضعت الأمانة العامة لـ مجلس النواب خطة إجرائية محكمة تمتد عبر جلسات متتالية لتنظيم خريطة اللجان. وتبدأ الخطوات العملية بفتح الباب أمام الأعضاء لتسجيل أو تعديل رغبات الانضمام للجان الـ 25. يلي ذلك فحص مكتب المجلس للاعتراضات والمقترحات المكتوبة، قبل إقرار القوائم النهائية وبدء التصويت السري المباشر لاختيار رؤساء اللجان وأعضاء هيئات المكاتب.
ومن المتوقع استمرار عدد من رؤساء هيئات مكاتب اللجان النوعية داخل مجلس النواب، من بينهم المستشار محمد عيد محجوب فى رئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومحمد السيد سليمان لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، وطارق عثمان شكرى لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية، وسامح شكري لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، وصلاح أبوهميلة لرئاسة لجنة الشئون العربية، وشريف الجبلى لرئاسة لجنة الشئون الأفريقية، والفريق محمد عباس حلمي لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي.

رئاسة اللجان النوعية

العمال والأحوال الشخصية والإيجار القديم أبرزها.. أجندة تشريعية دسمة تترقب عودة مجلس النواب

مجلس النواب يواجه وزيرة التنمية المحلية بتدنى منظومة النظافة ومافيا الإشغالات

ومن المتوقع كذلك استمرار النائب عاطف عبد الحميد فى رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومحمد سعفان لرئاسة لجنة القوى العاملة، وأحمد شلبي لرئاسة لجنة الصناعة، ومحمد الجارحي لرئاسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق الملا لرئاسة لجنة الطاقة والبيئة، والسيد القصير لرئاسة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وأشرف الشيحي لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي، وعمر الورداني لرئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وفى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، من المتوقع استمرار النائبة راندا مصطفى في رئاسة اللجنة، وثريا أحمد فى رئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار، وسحر طلعت مصطفى لرئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، وشريف باشا لرئاسة لجنة الصحة، ومحمد عوض لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، وأحمد شلبي للجنة الإسكان.
ويستمر أحمد رجب فى رئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود شعراوي لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، ومحمد السيد مجاهد لرئاسة لجنة الشباب والرياضة، وكذلك طارق رضوان لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.
ولا تقتصر الاستعدادات البرلمانية على الجانب التنظيمي والانتخابي فحسب؛ بل تمتد لتشمل مراجعة الأجندة التشريعية المعقدة المنتظرة في دور الانعقاد الثاني. وتتحضر اللجان الحيوية – مثل لجان الشؤون الدستورية، والخطة والموازنة، والصحة، والقوى العاملة – لتلقي حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة وتقييم أداء الوزراء، مما يضع البرلمان أمام اختبار عملي حقيقي للاستجابة لتطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.