بالأسماء.. اعتماد مشروع توزيع العمل بمحكمة استئناف قنا للعام الجديد 2026- 2027

في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير المنظومة القضائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، اعتمد  المستشار أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل، رئيس محكمة استئناف قنا، الحركة الداخلية للعمل بالمحكمة والمأموريات التابعة لها للعام القضائي الجديد 2026 - 2027 .
يأتي هذا المشروع ليغطي النطاق الجغرافي للمحكمة في محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، متضمنًا توزيعًا دقيقًا للقضاة والدوائر لضمان انتظام جلسات الانعقاد.
وكشف مشروع توزيع العمل عن هيكلة قضائية تضم 55 دائرة قضائية متخصصة موزعة على شتى الدوائر النوعية، وذلك بهدف استيعاب كم القضايا المتنوعة وتحقيق العدالة الناجزة. وجاءت الدوائر المدنية في مقدمة الاهتمامات بـ 17 دائرة، تلتها دوائر الأسرة بـ 14 دائرة تعنى بالاستقرار المجتمعي. 
كما أفرد مشروع توزيع العمل بمحكمة استئناف قنا ، 12 دائرة للجنايات، و5 دوائر للجنايات المستأنفة تفعيلًا للدرجة الثانية من التقاضي الجنائي، بالإضافة إلى تخصيص 7 دوائر عمالية للنظر في النزاعات العمالية، والضرائب، والإفلاس، والاستثمار، وسرية البنوك.
لم يقتصر مشروع توزيع العمل بمحكمة استئناف قنا على المقر الرئيسي للمحكمة بمدينة قنا فحسب، بل شمل تنظيمًا دقيقًا للمأموريات الخارجية لتقريب جهات التقاضي من المواطنين؛ حيث امتد التوزيع ليشمل، مأمورية استئناف أسوان والتي ضمت دوائر مدنية، وأسرة، وعمالية، وجنائية تفصل في قضايا مراكز المحافظة وقضايا الأموال العامة والاتجار بالبشر.

دوائرالأقصر والبحر الأحمر

وزارة العدل تطلق منصة المحامين وتستكمل تدريب القضاة للتقاضي الجنائي عن بُعد

«الصفحة الأولى» تنشر توزيع العمل لقضاة ودوائر محكمة استئناف القاهرة

كما شمل مأمورية استئناف الأقصر، لنظر النزاعات المختلفة في مراكز الأقصر، وإسنا، وأرمنت، وطيبة، والقرنة. إلى جانب مأمورية استئناف البحر الأحمر ومأمورية استئناف نجع حمادي: والتي تضم مراكز شمال قنا (نجع حمادي، أبوتشت، دشنا، وفرشوط) لتخفيف العبء عن المقر الرئيسي.
وأظهر مشروع توزيع العمل بمحكمة استئناف قنا اهتمامًا استراتيجيًا بمكافحة الجرائم المنظمة والمستحدثة؛ حيث أُسندت إلى دوائر جنائية محددة في المحكمة ومأمورياتها اختصاصات حصرية بنظر قضايا الأموال العامة، وقضايا الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين. 
ويعكس هذا التوجه حرص السلطة القضائية على مواكبة التشريعات الحديثة وتوفير الكوادر القضائية المؤهلة لسرعة البت في هذه القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي والاقتصادي.
وراعى مشروع توزيع العمل بمحكمة استئناف قنا وضع خريطة زمنية صارمة لأدوار الانعقاد تبدأ من الأسبوع الأول وتستمر حتى الأسبوع الرابع من كل شهر (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر). وقد تم توزيع العمل وتحديد أيام الحضور بدقة متناهية لكل دائرة لضمان عدم تداخل التوقيتات وتوفير البيئة الملائمة للسادة المستشارين الأجلاء ورؤساء الدوائر للقيام بمهامهم الرفيعة على أكمل وجه وبما يضمن مصلحة المتقاضين.