خدع العميل بمنتج غير صالح للاستعمال
"سيارة معيوبة" وراء حبس كريم نجار 3 سنوات والزامه بمليونى جنيه وإرتباك بسوق السيارات
أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمًا حضوريًا في القضية رقم 5073 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، قضى بمعاقبة كريم باسيل نجار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية التجارية والأوتوموتيف، بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره 2 مليون جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى نزاع قانوني ترتبت عليه مطالبات جنائية ومدنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض أوراق الدعوى ومستنداتها أمام المحكمة.
وأسفرت الإجراءات القانونية التي باشرها مكتب محمد ناصر للمحاماة عن صدور الحكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع الكفالة والتعويض المدني المقضي به.
وبعد تداول القضية وفحص ما قُدم فيها من أوراق ومستندات، انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المشار إليه.
وتسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لحماية المستهلك، وبصفة خاصة ما يتعلق بصحة ودقة البيانات والمواصفات والصفات الجوهرية المقدمة بشأن السيارات والمنتجات، وضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن المنتج محل التعاقد.
كما يؤكد الحكم أهمية المسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك، ومطابقة المنتجات للصفات والبيانات المقدمة بشأنها
توافر أركان الجريمة
«قد استقر في وجدان المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام بشقيها المادي والمعنوي، سيما وأن المتهم لم يدفع الاتهام عنه بثمة دفع أو دفاع ينال من صحة إسناد الاتهام إليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بـ إدانة المتهم عملاً بنص المادة (304/2) من قانون الإجراءات الجنائية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة (313).
وبشأن الدعوى المدنية التبعية أضافت محكمة جنح أكتوبر، «لما كانت الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية، وثبت للمحكمة خطأ المتهم الذي أصاب المدعية بالحق المدني بأضرار مباشرة، وتوافرت أركان المسؤولية التقصيرية وفقاً للمادة (163) من القانون المدني؛ فإن المحكمة تقضي بـ إجابة المدعية بالحقوق المدنية لطلبها بالتعويض المدني المؤقت، وإلزام المتهم بمصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادة (320) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (187) من قانون المحاماة.».
وتسلط القضية الضوء على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لحماية المستهلك، وبصفة خاصة ما يتعلق بصحة ودقة البيانات والمواصفات والصفات الجوهرية المقدمة بشأن السيارات والمنتجات، وضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن المنتج محل التعاقد.
كما يؤكد حكم محكمة جنح أول أكتوبر أهمية المسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك، ومطابقة المنتجات للصفات والبيانات المقدمة بشأنها.
