ترقية 214 رئيسا من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية
بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يوافق على مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية 2026-2027
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر سنة 2026 على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026 / 2027 .
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، إن اعتماد المجلس جاء وفقاً لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل بشأن التعيين في وظائف رؤساء من الفئتين ( أ ، ب ) والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
وتضمن المشروع ترقية عدد ( 214 ) رئيساً من الفئة ( ب ) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة (أ) وهم من امضوا عامين في الدرجة ، وترشيح ( 156 ) قاضياً بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة (ب).
كما راعت اللجنة المشتركة إبان دراسة مشروع الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية للسادة رجال القضاء ورغباتهم وبلغت نسبة الاستجابة للرغبات المبداه من المعنيين % 89 ، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة ، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 17 من سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر 2026 الكترونياً من خلال موقع المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أو بمقر الأمانة العامة بدار القضاء العالى.
الجزء الأول من الحركة القضائية
وفي أغسطس الماضي، أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفة نهائية الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026 / 2027.
وجاء ذلك الاعتماد خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من صفر الأخر سنة 1448 هجرية، بعد فحص التظلمات والبعد الإنساني
وقال المجلس في بيانه إن إقرار هذا الجزء من الحركة القضائية جاء بعد النظر الشامل في كافة التظلمات والاعتراضات المقدمة من السادة القضاة في الفترة الماضية. وأكد المجلس أنه وضع البعد الإنساني والاجتماعي كأولوية قصوى؛ حيث جرى مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء بشكل دقيق أثناء البت في تلك التظلمات، تيسيراً عليهم وبما يضمن استقرارهم الأسري والصحي.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق في جلسة الأحد، 2 أغسطس 2026، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026/2027.
وجاء هذا الاعتماد نفاذاً لما تم التوافق عليه بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، من خلال تشكيل لجنة مشتركة ضمت أمانة المجلس، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة.
وتقرر وقتها فتح باب تلقي الاعتراضات والتظلمات إلكترونياً ومن خلال الصفحة المخصصة لذلك بدءاً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى نهاية الميعاد المحدد في يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026.
