بعد نظر الاعتراضات
مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2026/2027
أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بالموافقة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وذلك برئاسة المستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسة المجلس المنعقدة الخميس 13 ربيع الآخر 1448 هجريًا الموافق 24 سبتمبر 2026.
وأوضح المجلس أن إقرار الجزء الثاني من الحركة القضائية جاء بعد نظر الاعتراضات المقدمة على الحركة، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية للسادة رجال القضاء.
ندب القضاة
وتضمن القرار ندب عدد من القضاة للعمل بمحاكم الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، وفقًا للأسماء والدرجات الواردة في القرار، وذلك في إطار استكمال الحركة القضائية للعام الجديد.
ومن بين الأسماء الواردة بالقرار: أحمد مأمون ميسر محمد مأمون نائب رئيس استئناف طنطا، وأحمد حسين حسن عاشور نائب استئناف الإسكندرية، ومحمد عبد الشافي سليم سالم نائب استئناف الإسماعيلية، وأمير محمد رأفت مصطفى عياد قاضي استئناف بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من القضاة الآخرين.
كما شملت الحركة ندب قضاة للعمل بمحاكم استئناف طنطا والمنصورة وبني سويف، فضلًا عن محاكم ابتدائية بعدد من المحافظات، وفقًا لما تضمنه الجدول المرفق بقرار مجلس القضاء الأعلى.
وأكد القرار، الموقع من القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، أن الحركة تأتي في إطار استكمال الترتيبات القضائية للعام القضائي 2026/2027، عقب فحص الاعتراضات المقدمة ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية والمرضية للقضاة.
