خدمة إليكترونية جديدة من «العدل»
إطلاق خدمة الدفع عن بُعد لرسوم القضايا المدنية ببعض المحاكم الابتدائية وجزئياتها
أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة الدفع عن بُعد لرسوم القضايا المدنية في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها، والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي لمنظومة التقاضي، والتيسير على المواطنين والمحامين.
وقالت وزارة العدل إن خدمة الدفع عن بُعد لرسوم القضايا المدنية متاحة في المحاكم الابتدائية وجزئياتها، وهي شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، شمال المنصورة، جنوب دمنهور، كفر الشيخ كفر الشيخ - عدا مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية.
ولفتت "العدل" إلى أن لينك خدمة الدفع عن بُعد لرسوم القضايا المدنية هو:
https://paymentportal.efinance.com.eg/01929002-4718-72b7-bc13-6b951d0331e4
وتقدم وزارة العدل العديد من الخدمات الإلكترونية للمحاكم التي تهدف لتيسير الإجراءات القانونية دون الحاجة لزيارة مقرات المحاكم بصفة مستمرة، ومنها الخدمات المقدمة عن طريق بوابة المحاكم، مثل الاستعلام عن موقف دعوى: لمعرفة آخر قرار تم اتخاذه في القضية. الاستعلام عن رول جلسة: للاطلاع على جدول الجلسات اليومي في محكمة معينة. الاستعلام عن رول دعوى: للبحث عن رقم القضية وتاريخ جلساتها. الاستعلام عن وجود استئناف: للتأكد من تقديم طعن بالاستئناف على الحكم من عدمه.
وأيضا خدمات الأسرة: الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة وتفاصيلها، زواج الأجانب: الاستعلام عن المستندات والإجراءات المطلوبة، التصديق على المحررات: خدمة الاستعلام عن أماكن التصديق وشروطه.
وهناك أيضا العديد من الخدمات المقدمة عن طريق منصة مصر الرقمية (العدالة الرقمية، والتي تعتبر البديل الأسرع لخدمات التوثيق والشهر العقاري المرتبطة بالمحاكم، وأبرزها إصدار توكيل رسمي (قضايا، عام، خاص)، الاستعلام عن سريان توكيل، حجز موعد في مكاتب التوثيق المطورة.
منظومة إلكترونية مؤمنة
وكان المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، شهد في مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلٍ من وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، حول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.
ويستهدف البروتوكول تنظيم التعاون بين أطرافه لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وجميع الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، تتولى فيها وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات، وخدمات التكامل وتوفير بيئة الاستضافة، والتطوير وتقديم الدعم الفني والمالي، كما يضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يكفل تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها.
وقال وزير العدل إن البروتوكول يساهم في تعزيز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية، عبر إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة، يُتاح من خلالها تبادل البيانات بصورة آمنة، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، ويصون حقوق المتقاضين.
