المتهم الرئيسي رجل الأعمال الهارب هاني لطفى
بعد إعادة الإجراءات.. السجن 3 سنوات لـ"ضابط سابق" بقضية الـ169 مليون دولار
عادت قضية توظيف الأموال المعروفة باسم قضية ستار كابيتال إلى الواجهة من جديد، بعد الحكم الصادر في "إعادة الاجراءات" من أحد المتهمين الهاربين وهو ضابط الشرطة السابق "ع. س. ش. ك"، وترتيبه السادس بين المتهمين، والذي قضى حضوريا بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك في جلسة الثلاثاء 14 أبريل 2026.
كما قضى الحكم في إعادة الاجراءات بالقضية رقم 40 لسنة 2015، والمقيدة برقم 1701 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، بإلزامه بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم برد 169 مليون دولار أمريكي للمجني عليهم الوارد أسمائهم بالجدول المرفق بأسباب حكم محكمة النقض رقم 5276 لسنة 87 قضائية، كل حسب نصيبه، ونشر منطوق الحكم في جريدة رسمية على نفقة المحكوم عليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
و"ع. س. ش. ك" أحد المتهمين البارزين في قضية "ستار كابيتال"، وهي واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال والاحتيال، وهو ضابط شرطة سابق، وعمل كوكيل لشركة "ستار كابيتال" التي كان يرأسها المتهم الرئيسي هاني لطفي عواد، ونجح بفضل علاقاته المتشعبة والواسعة في جذب العديد من الشخصيات للتعامل مع الشركة والوقوع ضحية للنصب.
ووجهت له النيابة تهمة الاشتراك في الاستيلاء على مبالغ ضخمة من المواطنين وصلت إلى أكثر من 169 مليون دولار، بحجة توظيفها في البورصات العالمية مقابل أرباح شهرية.
وفي عام 2015 نجح في الهروب خارج مصر رغم صدور قرار بمنعه من السفر، وكشفت بعض التقارير عن وجوده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصدرت مذكرات ملاحقة عبر الإنتربول المصري لضبطه وإحضاره لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
وفي العام الجاري، قدم المتهم طلبا لإعادة الاجراءات بعد صدور الحكم النهائي من محكمة النقض، وبعد النظر فيه، قضي فيه حضوريا بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
قضية ستار كابيتال
وتعود تفاصيل قضية ستار كابيتال رقم 40 لسنة 2015، والمقيدة برقم 1701 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة إلى عام 2015، وفي ديسمبر 2016، حكمت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، على رجل الأعمال الهارب هاني لطفى عواد، مالك شركة "ستار كابيتال"، بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا، وعلى 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد عامين لمتهمين اثنين، وذلك بتهمة النصب على المواطنين.
كما قضت حكمت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بتغريم الـ12 متهما بالقضية بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بسداد 210 مليون و668 ألف دولار للمجني عليهم، طبقا لسعر البنك المركزي في تاريخ صدور الحكم.
وصدر الحكم على المتهمين هاني لطفي عواد، ومحمد عصام، وأحمد سعيد القليوبي، وأحمد عاطف، وأمير مدحت، وهبة لطفي عواد، وتهاني مصطفى كمال، ولطفى عواد، وأيمن لطفى عواد، وعمرو سامي، وأحمد مدحت ونهى عبد الفتاح.
وجاء ذلك بعدما كشفت التحقيقات عن أن المتهم هاني لطفي عواد رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكي جمعها من ألف مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال في المشروعات الاستثمارية المختلفة، في البورصات العالمية.
وقالت التحقيقات إن المتهمين وعددهم 12 متهما علي رأسهم رجل الاعمال الهارب، دعوا الجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة في البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، كما روجوا لنشاطهم غير المشروع على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
وبعدها طعن المتهمون على حكم محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أمام محكمة النقض، كما طعنت النيابة العامة أيضا، وحمل الطعن رقم 5276 لسنة 87 قضائية، وفي 3 يونيو 2023 صدر الحكم في الطعن ضد 12 متهما ولصالح 3079 ضحية من المستحقين.
وحكمت النقض بمعاقبة كل من المتهمين محمد عصام محمد خاطر وأحمد سعيد محمد القليوبي وأحمد عاطف زكي عبد الرازق بالسجن لمدة خمس سنوات، ولطفي عواد محمد عبد الوهاب وأمير مدحت عبد التواب اسماعيل وأيمن لطفي عواد عبد الوهاب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهية لطفي عواد عبد الوهاب وتهاني مصطفى كمال فريد رامز بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وبتغريم كل منهم مبلغ مائه ألف جنيه عما أسند اليهم، وبالزامهم متضامنين برد مبلغ مائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون دولار أمريكي للمجني عليهم الوارد أسماؤهم بأسباب هذا الحكم كل حسب نصيبه، ونشر منطوق الحكم في جريدة وصفية على نفقة المحكوم عليهم، والزامهم بالمصاريف الجنائية.
