طلب إحاطة لإعادة النظر في المنظومة
رفقا بكبار السن.. مطالبات نقابية وبرلمانية لمساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور
تصاعدت وتيرة المطالبات لمساواة الحد الأدنى لـ المعاشات بـ الحد الأدنى للأجور (7000 جنيه شهريًا) عبر خطة مرحلية، وذلك في إطار جهود برلمانية ونقابية لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مع مقترحات بفرض ربط تلقائي بينهما.
تأتي مطالبات أصحاب المعاشات فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، كما تصاعدت مطالب أصحاب المعاشات بضرورة إقرار حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه، لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية ومواجهة أعباء المعيشة وعدم تحديد حد أقصى للعلاوة كما جاء بالقانون.
وقال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما أُعلن بشأن كون المعاشات مسؤولية الصناديق فقط «غير دقيق»، مشددا أن الهيئة المعنية بإدارة أموال المعاشات تتبع فى الأساس مجلس الوزراء، ما يعكس ارتباط هذا الملف بشكل مباشر بالحكومة، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية نظرًا لوجود حسابات مالية تحكم عملها.
وتساءل «أبو العطا»، عن موقف أصحاب المعاشات من الحزمة الاجتماعية المرتقبة، خاصة مع تركيزها على العاملين بالدولة، قائلاً إن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يجب أن تشمل جميع المواطنين، وليس فئة بعينها، لافتًا إلى أن زيادة الأجور أو المعاشات السنوية وحدها قد لا تكون كافية فى ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
تحقيق العدالة الاجتماعية
من جانبها، أعلنت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تقدمها بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إعادة النظر في منظومة المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحابها، وعلى رأسها ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور بشكل مباشر ومتوازٍ.
وأكدت شاكر، في بيان لها، أن المرحلة الراهنة تفرض تحركًا عاجلًا لمواكبة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشددة على ضرورة دعم أصحاب المعاشات، خاصة أنهم أفنوا سنوات عملهم في خدمة الوطن، ويستحقون مستوى معيشة كريمًا يتناسب مع ما قدموه.
وأوضحت أن كبار السن يواجهون أعباءً متزايدة، سواء في النفقات المعيشية أو الالتزامات الأسرية، فضلًا عن احتياجاتهم الصحية والعلاجية، والتي تتطلب توفير دخل يتناسب مع تلك المتطلبات، لافتة إلى أن انخفاض قيمة المعاش مقارنة بما كانوا يحصلون عليه من أجور يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن عدم قدرة أصحاب المعاشات على العمل في هذه المرحلة العمرية يفرض على الدولة مسئولية مضاعفة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة وأولوية قصوى.
واختتمت شاكر تصريحاتها بالتأكيد على أن طلب الإحاطة يستهدف وضع آلية واضحة تضمن أن يكون الحد الأدنى للمعاش مساويًا لنظيره في الأجور، بما يحقق العدالة ويكفل مستوى معيشة لائقًا لهذه الفئة.
