استغاثات ودعوى قضائية وطلب إحاطة
تصاعد شكاوى أولياء الأمور من قرار «التعليم» بضم «التاريخ والعربي» إلى الشهادات الأجنبية
لا تزال أزمة قرار وزارة التربية والتعليم بضم مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع طلاب الشهادات الأجنبية (البريطانية والأمريكية) تلقى تصعيدا لشكاوى واسعة بين أولياء الأمور بلغت حد تقديم الشكاوى والالتماسات للوزارة وإلى رئاسة الجمهورية.
وتركزت الاعتراضات على فجائية القرار، وصعوبة المناهج مقارنة بالمدارس الدولية، وتأثيره على فرص قبول الطلاب بالجامعات، مما دفعهم لتقديم استغاثات ودعاوى قضائية تطالب بالإلغاء.
وركزت شكاوى أولياء أمور طلاب الشهادات الأجنبية الذين نشر العديد منهم تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة نقاط:
- فجائية القرار، حيث تم تطبيق القرار بشكل غير متدرج، مما أربك خطط الطلاب الأكاديمية.
- صعوبة المناهج، حيث يرى أولياء الأمور أن مناهج اللغة العربية والتاريخ المطبقة تشابه مناهج "الناشونال" (التعليم العام)، ولا تناسب خلفية الطلاب الدارسين في مدارس دولية.
- التأثير على المجموع، وهو ما أثار تخوفات من انخفاض المجموع الاعتباري للطلاب (GPA) مما يؤثر على فرص قبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة.
- إضافة عبء دراسي، مشيرين إلى أن دراسة مواد إضافية ذات طابع أدبي لطلاب الشهادات الدولية الذين يركزون عادة على مواد علمية أو محددة يعد عبئا إضافيا .
وأوضح أولياء الأمور أنهم تقدموا بالتماسات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى تحركات عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء.
وبشأن التحرك القضائي، فقد أيدت المحكمة الإدارية العليا في صحة قرار وزير التربية والتعليم بإلزام طلاب الشهادات الأجنبية، بأداء امتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتساب درجاتهما بنسبة (20%) \(10%) لكل مادة ضمن المجموع الكلي للجامعات. هذا الحكم نهائي، ملغياً أحكاماً سابقة للقضاء الإداري، ويطبق على المدارس الدولية داخل وخارج مصر، مُعززاً "سيادة الدولة التعليمية" في تدريس مواد الهوية القومية.
تحركات برلمانية
وفي هذا الاطار، أعلنت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الوزاري القاضي بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%، وما يترتب عليه من تداعيات تمس مستقبل الطلاب ومساراتهم التعليمية.
وأشارت النائبة إلى أن القرار شمل طلاب الشهادات الأجنبية، سواء الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE) وغيرها من الشهادات الأجنبية، وتم تطبيقه بصورة مفاجئة دون فترة انتقالية مناسبة، الأمر الذي أحدث حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن هؤلاء الطلاب التحقوا بهذه النظم التعليمية منذ سنوات وفق لوائح مستقرة ومناهج دولية معتمدة.
وأوضحت أن القرار يفرض أعباءً دراسية إضافية على الطلاب، من خلال زيادة عدد المواد المقررة إلى عشر مواد بدلا من ثماني، إلى جانب مادة المستوى الرفيع، بما قد ينعكس سلبا على مستوى التحصيل الأكاديمي، ويؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات داخل مصر وخارجها.
وأكدت النائبة هايدي المغازي أن القرار يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة في ظل الاتجاه نحو تخفيف العبء الدراسي في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ التوصيات اللازمة، سواء بإعادة النظر في القرار أو استثناء الطلاب الحاليين من تطبيقه، أو تأجيل تنفيذه تدريجيًا بما يضمن الاستقرار التعليمي ويحافظ على حقوق الطلاب.
