بعد فائض محلي يزيد عن مليون طن
عودة تصدير السكر بعد توقف 3 سنوات.. والشعبة: يوفر سيولة للمصنعين
بعد توقف دام 3 سنوات قررت الحكومة مع نهاية يناير الماضي فتح باب تصدير السكر مجدداً خلال شهر يناير الجاري، في خطوة تهدف إلى امتصاص فائض محلي يزيد عن مليون طن وفق تقدير الغرفة التجارية، وهو ما سبب في تراجع الأسعار بشكل ملحوظ
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قررت في أكتوبر الماضي مد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، بموجب القرار رقم 394 لسنة 2025، مع السماح بالتصدير فقط للكميات التي تفوق احتياجات السوق المحلية، وفقاً لتقديرات وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بهدف ضمان توافر الإمدادات واستقرار الأسعار.
وكان قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق، وتراجعت أسعار السكر خلال يناير الماضي بنسبة 10% لتصل إلى 27 جنيها للكيلوجرام
من جانبه، أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الحكومة بالسماح بتصدير السكر الشهر الماضي، وتراجعت عن قرار إيقاف التصدير المستمر منذ سنوات، بعد وجود فائض كبير في السوق.
أوضح الفندي أن حجم السكر المستورد في السوق المصرية يقدر بنحو مليون طن، والذي يستورد في شكل مادة خام ويعاد تكريره في مصر، وهو أرخص من المصنع في مصر بنحو 3 آلاف جنيه للطن نتيجة تراجع السعر العالمي بنسبة كبيرة.
فائض السوق
وأضاف الفندي أن استهلاك السوق يقارب 3.5 مليون طن، والشركات تنتج هذه الكمية حاليا، ولديها فائض يناهز مليون طن وهو ما يسمح بإعادة تصدير الفائض من الإنتاج.
وأشار إلى إن فتح باب تصدير السكر، بعد توقفه لسنوات منذ جائحة كورونا، من شأنه أن يوفر سيولة للمصنعين تمكنهم من استكمال دورة العمل خلال موسم التصنيع الشهر المقبل، بدلا من تراكم المخزون، وتعطل دورة الإنتاج.
وكانت مصانع السكر مرت بأزمة العام الماضي جعلها غير قادرة على مجاراة التكلفة المرتفعة للإنتاج، وسط منافسة غير عادلة مع شركات أخرى تستورد الخام من الخارج بأسعار منخفضة وتُكرره محلياً ثم تطرحه للبيع بسعر دون المُصنع بالكامل داخل مصر، رغم قرار وزارة الاستثمار المصرية حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر تنتهي في فبراير 2026، ولجأت بعض الشركات إلى التحايل عبر استيراد السكر الخام ثم إعادة تكريره محلياً لطرحه في البلاد.
يوجد في مصر نحو 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها شركات حكومية.
