بشري سارة للمواطنين
بالفيديو.. ضوابط جديدة لرفع حظر التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع والإيجار
في خطوة تهدف إلى إضفاء مرونة على سوق العقارات المدعومة، أقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضوابط جديدة تتيح للمستفيدين من وحدات سكن لكل المصريين رفع حظر التصرف بالبيع أو التأجير قبل المواعيد المقررة سابقاً، وذلك عبر منظومة السداد المعجل.
وبعد سنوات من الالتزام بحظر بيع الوحدات لمدة لا تقل عن 7 سنوات، فتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، باباً قانونياً للمواطنين الراغبين في التصرف في وحداتهم بعد مرور 3 سنوات فقط من تاريخ الاستلام. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، مع ضمان استرداد الدولة لجزء من الدعم الموجه للوحدة حال خروجها من المظلة الاجتماعية إلى السوق الحر.
ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي آلية مالية دقيقة لفك الحظر، تعتمد على سداد كامل التمويل العقاري المتبقي، بالإضافة إلى نسبة من فارق السعر بين قيمة الشراء الأصلية والقيمة السوقية الحالية للوحدة، وفقاً للجدول الزمني التالي:
بعد مرور 3 إلى 4 سنوات: يتم سداد 50% من فارق القيمة السوقية. وبعد مرور 4 إلى 6 سنوات: تقل النسبة إلى 40% من فارق القيمة. وبعد مرور 6 إلى 7 سنوات: تبلغ نسبة السداد 30% فقط من الفارق.
التصالح مع المخالفين
ولم يغفل قرار الصندوق المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي الذين قاموا بالتصرف في وحداتهم من الباطن في سنوات سابقة؛ حيث أتاح الصندوق آلية للتصالح بشرط سداد 80% من فارق القيمة السوقية، مما يساهم في تقنين أوضاع آلاف الوحدات وضبط السوق العقاري.
وفى خطوة تهدف ضمان الشفافية، أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي منصة إلكترونية لبرنامج السداد المعجل بإجراءات رقمية مشددة ، تبدأ بتقديم طلب مقابل رسوم 5 آلاف جنيه (تُخصم من المبلغ الإجمالي)، وتنتهي بالحصول على "مخالصة بنكية" ورفع الحظر رسمياً من سجلات صندوق الإسكان والشهر العقاري.
تؤكد هذه الضوابط أن وزارة الإسكان رغم منحها المرونة، تظل حريصة على عدم تحول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى وسيلة للتربح السريع؛ حيث تظل العقوبات (الحبس والغرامة وسحب الوحدة) قائمة ضد أي تصرف يتم خارج هذه الأطر الرسمية.
