أبرزها استيراد السيارات والقبول بالجامعات
5 مطالب لدعم المصريين بالخارج بعد موجة الغضب السائدة بسبب ضرائب المحمول
أثار قرار مصلحة الجمارك بإنهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف المصريين بالخارج، الذي بدأ تطبيقه في 21 يناير الجاري، موجة واسعة من الغضب بين المغتربين، وسط مطالبات بمراجعة القرار الذي يفرض رسوماً قد تصل إلى 38.5% من قيمة الجهاز.
قرار الجمارك، فتح الباب لإبراز مطالب المصريين بالخارج التى تكررت في السنوات الأخيرة التى تتلخص فى رغبة حقيقية بوجود شراكة اقتصادية وسياسية كاملة مع الدولة.
وتتلخص المطالب فى استمرارية مبادرة السيارات وجعل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دائمة أو تمديدها لفترات أطول، مع تبسيط إجراءات الوديعة الدولارية، وكذلك المطالبة بإعفاء هاتف محمول واحد وساعة ذكية على الأقل من الجمارك والرسوم عند العودة، واعتبارها متعلقات شخصية لا تخضع للمنظومة الجديدة.
وتوفير شهادات استثمار بفوائد مرتفعة بالعملة الصعبة مخصصة للمغتربين فقط، وضمان سهولة استردادها، مع توفير مشروعات سكنية مثل «بيت الوطن» بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد للمغتربين.
وعلى صعيد المطالب الإدارية والقنصلية، يطالب المصريون بالخارج بسرعة استخراج وتجديد الجوازات، وبطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد إلكترونياً بالكامل دون الحاجة لزيارة القنصليات لمسافات بعيدة، وإنشاء تطبيق إلكتروني واحد يجمع كافة الخدمات والمبادرات الحكومية الموجهة للمغتربين بدلاً من تشتتها بين الوزارات. واستمرار وتوسيع مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي مقابل مبلغ مالي، لتمكين الشباب من الحركة والعمل بحرية.
وكذلك زيادة عدد مقاعد المصريين بالخارج في مجلسي النواب والشيوخ لضمان وصول صوتهم لصناع القرار بشكل مباشر، وحل أزمات تنسيق الجامعات لطلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة، وزيادة حصص قبولهم في الجامعات الحكومية، وسرعة تدشين "صندوق استثمار المصريين بالخارج" الذي يهدف لدعم المتعثرين منهم في حالات الأزمات العالمية.
أسئلة برلمانية
وفى هذا الإطار طالبت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب بدعم حقوق ومصالح المصريين بالخارج. وقدمت النائبة سؤال برلماني موجه إلى وزير المالية، بشأن تأخر صدور الموافقات الاستيرادية للسيارات رغم التزام المواطنين بتحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية عبر القنوات المصرفية الرسمية، في ظل غياب مدد زمنية معلنة أو تبريرات إجرائية واضحة، بما يحمل المواطنين أعباء مالية إضافية ويُفرغ المبادرة من مضمونها.
وفتحت عضو مجلس النواب، ملف آلية رد الوديعة الدولارية، مطالبة بتوضيح أسس احتساب مدة الخمس سنوات، وسعر الصرف المعتمد عند الرد، وضمانات حماية القيمة الحقيقية للمدخرات، تأكيدًا على أن أموال المصريين بالخارج حقوق واجبة الصون وليست أداة تمويل غير محددة المخاطر.
كما وجهت النائبة سؤال إلى وزيري المالية، والاتصالات، بشأن الأعطال المتكررة بتطبيق مبادرة استيراد السيارات وغياب منظومة دعم فني فعالة، بما حوّل الأداة الرقمية من وسيلة تسهيل إلى مصدر تعقيد وإرباك للمواطنين.
كما وجهت سؤالًا إلى وزير الإسكان حول اقتصار أغلب المبادرات السكنية على الفئات مرتفعة الدخل، رغم أن غالبية المصريين بالخارج من أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، ما يطرح تساؤلات جدية حول عدالة تصميم هذه السياسات وغياب البدائل الملائمة.
كما تقدّمت النائبة بسؤال حول أوضاع أبناء المصريين بالخارج في القبول بالجامعات الحكومية، وما إذا كانت هناك قواعد أو ممارسات تنفيذية تفرض قيودًا غير مباشرة على فرصهم التعليمية، بالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًا.
وكذلك سؤال برلماني إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين بالخارج في الحالات الطارئة.
وتضمن السؤال شكاوى متكررة لمواطنين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم، أو اضطروا للعودة العاجلة إلى الوطن لأسباب صحية أو إنسانية أو قانونية، دون استجابة سريعة من البعثات الدبلوماسية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة شملت تعطل وظائف، ومشكلات قانونية، وأزمات إنسانية كان يمكن تفاديها بإجراءات حاسمة وفي التوقيت المناسب.
