اعتماد تقسيم المناطق بالقاهرة
500 طعن أمام القضاء الإداري ضد التقييمات الجديدة لإيجارات القانون القديم
بالتزامن مع قرار محافظ القاهرة الخاص بتقسيم مناطق العاصمة إلى ثلاث فئات واعتماد التقييمات الخاصة بالمناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، كشف رئيس ائتلاف مستأجري مصر شريف الجعار، عن تحريك المستأجرين نحو 500 طعنًا قضائيًا أمام محاكم القضاء الإداري بمختلف المحافظات ضد التقييمات الجديدة التي سيترتب عليها زيادات الإيجار القديم، موضحًا أنهم استندوا إلى العوار الدستوري للقانون الذي صدر في غياب البيانات الدقيقة عن معدلات الإيجار القديم وتصنيفات المناطق؛ مؤكدا أن لجان الحصر صنفت المناطق دون معاينتها واقعيًا.
وبناءً على أعمال لجان الحصر، تم تقسيم أحياء القاهرة وفقا لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي؛ إلى المناطق المتميزة وتضم 18% من إجمالي الوحدات وتشمل أحياء مثل الزمالك، جاردن سيتي، ومناطق في مصر الجديدة. وترتفع القيمة الإيجارية بها إلى 20 ضعفاً من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
أما المناطق المتوسطة، فترتفع القيمة بها إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. والمناطق الاقتصادية، تطبق عليها أقل نسبة زيادة مقررة قانوناً لضمان البعد الاجتماعي.
وأثار قرارات التقسيم موجة من الجدل والشكاوى في القاهرة والمحافظات، وتركزت أبرز المخاوف في عشوائية التصنيف حيث اشتكى مستأجرون في مناطق مثل «حدائق المعادي» من تصنيف شوارع جانبية ضيقة ضمن الفئات المتميزة، مما يحملهم أعباء مالية تفوق قدراتهم.
ويرى الكثيرون أن الزيادة التي تصل لـ 20 ضعفاً مع حد أدنى مرتفع تمثل صدمة مالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما يسود القلق من المادة التي تقضي بإنهاء كافة عقود الإيجار القديم السكنية تماماً بعد 7 سنوات «بحلول أغسطس 2032»، مما يهدد استقرار ملايين الأسر.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مارس 2025، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم. ومن المتوقع أن يبدأ تحصيل الزيادات الرسمية الجديدة في القاهرة والمحافظات التي أنهت حصرها خلال الأيام القليلة القادمة.
قرار محافظ القاهرة
ووفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ستتم زيادة القيمة الإيجارية للوحدات بالمناطق المتميزة، بمقدار 20 مرة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن ألف جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فستشهد زيادة الإيجارات بواقع 10 مرات للقيمة الحالية بحد أدنى 450 جنيهًا شهريًا، وكذلك الحال بالنسبة للمناطق الاقتصادية التي ستزيد قيمتها الإيجارية هي الأخرى بمقدار 10 مرات، لكن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية فيها 250 جنيهًا شهريًا.
وحسب الجدول الإحصائي المعتمد من محافظ القاهرة بالقرار رقم 978 لسنة 2026، فإن التقييمات لأكثر من ثلثي عقارات الإيجار القديم بالمحافظة تقع في مناطق غير متميزة، ونسبتها 68% من مناطق الحصر، موزعة ما بين 37% مناطق اقتصادية، وهي الفئة التي تضم الأحياء الشعبية والبسيطة، و31% مناطق متوسطة.
وجاءت أحياء الزمالك وجاردن سيتي على رأس قائمة المناطق المتميزة فى التقييمات؛ حيث شمل التصنيف شوارع كورنيش النيل، والبرازيل، و26 يوليو، وشفيق منصور بالزمالك، بالإضافة إلى شوارع جمال الدين أبو المحاسن وهندوسة وعائشة التيمورية بجاردن سيتي. كما تم تصنيف منطقة وسط البلد شوارع طلعت حرب، قصر النيل، والبستان كمنطقة متميزة بالكامل.
بينما تم تصنيف شوارع أخرى بأحياء الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة كـمناطق متوسطة، ضمت شوارع أحمد باشا وكامل الشناوي بجاردن سيتي، ومنطقة عمر الخيام وشوارع جامع محب وزكي علي وعمارة اليمن وأحمد الكاشف وابن الميسر بالزمالك، فضلًا عن عدد من الحارات والشوارع الجانبية بوسط البلد مثل الشواربي وحارة معروف وعطفة خضر سليمان.
وفي مصر الجديدة، صنف قرار محافظة القاهرة 6 مناطق كـ متوسطة، هي شوارع السخاوي، ورفاعة بيك، وأبو السرور البكري، والجبارتي، والإيناسي عزبة المسلمين وحدودها من شارع أسوان مرورًا بشوراع جبارس والإسكندرية والكهف، فيما صنف القرار مساكن أبو بكر الصديق بذات الحي كمنطقة اقتصادية.
