على رأسها «أوبو» و«هونر»
زلزال جديد بسوق الموبايل.. مصانع المحمول المصرية ترفع الأسعار بنسبة 15 %
بعد أيام من قرار مصلحة الجمارك بانتهاء العمل بـالإعفاء الاستثنائي لهواتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، كشفت شعبة تجار المحمول عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أنه في ظل حالة الركود الشديد التي تحكم سوق تجارة المحمول في مصر، أعلنت أعداد كبيرة من شركات المحمول التي تنتج في مصانعها المقامة بمصر زيادة أسعار منتجاتها؛ إذ أعلنت شركة «أوبو» عن رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 إلى 18%.
وأشار إلى رفع شركة «هونر» أسعار التابلت بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%، وذلك بالتزامن مع إخطارات تلقاها التجار من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الحداد إلى أن سياسات التسعير التي تنفذها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تتم بعيدًا عن الموزعين والتجار، وكذا يتم تقديم حوافز وهمية من الشركات لا يحصل عليها التجار ولا المستهلكون، وذلك في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حوافز بالجملة من الحكومة تعزيزًا لاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي.
السلع الترفيهية
وقال أن السياسات التي تنتهجها شركات المحمول المنتجة محليًا تُعد استغلالًا واضحًا للأزمات التي يعاني منها السوق، وكذا للقرار الصادر مؤخرًا بشأن إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج بجلب هواتفهم من الخارج، متسائلًا عن منطقية إلغاء ذلك الاستثناء في ظل ارتفاع كبير في أسعار الهواتف المنتجة محليًا مقارنة بالمجلوبة من الخارج.
وأكد في الوقت ذاته احترام شعبة تجار المحمول لقرار إلغاء الاستثناء الخاص بالمغتربين أو غيرهم تشجيعًا للصناعة المحلية، حتى وإن احتاج الأمر إلى وجود أسعار عادلة للمنتجات المصنعة في مصر.
وجدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، مطالبته بضرورة رفع الهواتف المحمولة من قوائم السلع الترفيهية، وبالتالي خفض الضريبة الجمركية المفروضة لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار، وإجبار الشركات المنتجة على اتباع سياسات تسعير عادلة يتابع تنفيذها جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية.
وشدد على أن الهاتف المحمول تجاوز مرحلة السلع الأساسية ودخل مرحلة السلع الاستراتيجية في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية.
يذكر أن الحكومة كشفت عن تسريب هواتف محمول بقيمة 1.3 مليار دولار عبر قنوات غير رسمية، خلال عام 2025، في حين لم تتجاوز إيرادات الهواتف المستوردة نحو 210 ملايين دولار فقط، مشيرة إلى أن قرار إلغاء الإعفاء للمصرين بالخارج جاء لحماية الصناعة الوطنية التي تضم حاليا 15 شركة عالمية، تتولى تجميع هواتف محليا بلغت 20 مليون وحدة عام 2025.
