ممرضة عشرينية تتهم مدير مستشفى حكومى خمسينى بالتحرش والتعدى عليها بعد مقاومته

ضجت جدران غحدى المستشفيات الحكومية بمنطقة جنوب القاهرة بواقعة التحرش التى تعرضت لها غحدى الممرضات التى إدعت قيام مدير المستشفى بالتعرض لها بالتحرش.

الواقعة الان سلكت طريقها الى محاضر الشرطة بعد ان ضاقت الممرضة ذرعاً من تصرفاته حيث كشفت أقوالها فى المحضر الذى حرر بمركز الشرطة التابع له مستشفى اليوم الواحد محل واقعة التحرش.

قالت الممرضة التى تبلغ من العمر 19 سنة انها تعرضت من للتحرش من نفس الدكتور الذى يتولى منصب مدير المستشفى والمعروف انه منقول من احدى المستشفيات الحكومية الكبرى بسبب واقعة مشينه بالاضافة انه كان معاراً بإحدى الدول الخليجية وارتكب وقائع استدعت.

وكشفت الممرضة عن تفاصيل الواقعة التى تعرضت لها اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 حيث اكدت انه خلال يوم العمل العادى ومباشرتها لعملها بالمستشفى قام المدير – المتهم – بإستدعائها الى مكتبه و وبدأ حديثه معها يذكرها بتنفيذه طلبها بالنقل من وحدة تمريضية الى وحدة تمريضية اخرى داخل المستشفى فشكرته وعندما همت بالخروج اندفع نحوها و امسك بجسدها وحاول ضمها اليه وعندما قاومته قام بضربها و احداث اصابات بجسدها.

القبض على طبيب مصري بالسعودية بتهمة التحرش ونشر فيديوهات للمرضي

جريمة المدير.. تستر على واقعة التحرش بتلميذة «مرتين».. وساعد المتهم على الهرب

الاجراءات 

وطلبت عرضها على مستشفى حكومى معتمدة للكشف الطبى لبيان ما بها من اصابات نتيجة ما فعله بها داخل مكتبه بالمستشفى بالاضافة الى تنويهها لمراجعة الكاميرات الموجودة بالمستشفى>

وبالفعل تم تسجيل المحضر باقوال الممرضة وحمل رقم 211 جنح التبين لسنة 2026 بتاريخ 19 يناير 2026 و تم الاتصال بالطبيب مدير المستشفى و طلب حضوره الى مركز الشرطة طواعية حتى لا يضطر الى ارسال قوة شرطة لاحضاره و بالفعل حضر المتهم الى قسم الشرطة وتم حبسه على ذمة المحضر الى حين عرضه على النيابة العامة صباح باكر و تم ارسال المجنى عليها الى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى لبيان ما بها من اصابات وتم التحفظ على الهارد الخاص بكاميرات المستشفى لتريغه و التحقق من وجود اى تفاصيل تساهم فى القضية.

وحول عقوبات التحرش طبقاً للقانون قالت أيات فليفل المحامية أن  التحرش العادي طبقاً للمادة 306 مكرر: الحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه مصري، أو إحدى العقوبتين.. اما  التحرش بقصد المنفعة طبقاً للمادة 306 مكرر ب : الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه مصري.. وهناك ظروف مشددة للتحرش بقصد المنفعة: إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، أو كان خادماً بالأجرة، أو من أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته. إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ففي هذه الحالات، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه.

التغليظ الأخير (قانون 185 لسنة 2023): عقوبات أشد تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه في حالات معينة، خاصة في وسائل النقل والاتصالات الإلكترونية.