عودة الأمل للموظفين المفصولين
8 فبراير.. جلسة تحديد مصير قانون فصل متعاطي المخدرات أمام المحكمة الدستورية
حددت هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد الموافق 8 فبراير المقبل للنظر في الطعن رقم 29 لسنة 47 دستورية ، ضد القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف باسم «قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات».
وكان مصطفى زكى المحامي، قد تقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد 2 ، 3، 4 ، 5 من القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 16 يونية سنة 2021 وما يقابلها من نصوص في لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم لسنة 2022، وذلك لمخالفتها الصريحة لنصوص المواد ،2، 13 ، 14 ، 18 ، 46 ، 51، 53، 54، 57، 90، 94، 97، 99 من الدستور المصري الساري.
جاءت وقائع النزاع الأصلي، بحسب مذكرة الطعن، في أن الطاعن كان يعمل لدى شركة الغازات البترولية بتروجاس بوظيفة فني منذ أكثر من عشرين عاما، ويشهد له الجميع بحسن السيرة والسلوك والكفاءة في أداء واجباته الوظيفية وسجله خال من أي جزاءات.
وبتاريخ 24 / 12 / 2023، أخضع الطاعن لتحليل فجائي للكشف عن تعاطي المخدرات. وقد جاءت نتيجة العينة الأولية مشوبة بالاشتباه في غشها، وذلك على الرغم من أن الطاعن كان يعاني من حالة مرضية ويتناول بعض الأدوية التي أفصح عنها. وحرصاً من الطاعن على إثبات صحة موقفه ونقاء سجله، بادر من تلقاء نفسه في اليوم التالي مباشرة بإجراء تحليل آخر في المستشفى الرئيسي الجامعي وهو مستشفى حكومي معتمد، وجاءت نتيجته سلبية تماما، بما ينفي بشكل قاطع تعاطيه لأي مواد مخدرة.
إلا أنه فوجئ بتاريخ 16 / 1 / 2024 بصدور القرار رقم 51 لسنة 2024 من الشركة المطعون ضدها بإنهاء خدمته، استنادا إلى نتيجة التحليل الأول المشوبة بالشبهات، ودون تحقيق أو سماع لأقواله أو دفاعه، ودون الالتفات إلى النتيجة السلبية القاطعة الصادرة من جهة حكومية أخرى، وذلك تطبيقاً للأحكام الجائرة للقانون رقم 73 لسنة 2021.
محكمة استئناف الإسكندرية
ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفاً بحقوق الطاعن ومدمرا لمستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته، فقد أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 2024 أمام محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية (الدائرة) 5 عمالية، والتي قضت بجلسة 30 / 11 / 2024 برفض الدعوى. لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4161 لسنة 80 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية.
وأثناء نظر الاستئناف، دفع الحاضر عن الطاعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي استند إليها قرار إنهاء الخدمة. وقد رأت المحكمة جدية الدفع، وبجلسة 20 / 8 / 2025 أصدرت حكمها بالتصريح للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2022، ويلزم الجهات الحكومية بإنهاء خدمة العامل فور ثبوت تعاطيه المخدرات دون الحاجة لحكم قضائي.
يهدف القانون 73 لسنة 2021 إلى مكافحة آفة المخدرات في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص ذي النفع العام، من خلال فرض عقوبة الفصل الإجباري والسريع لأي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.
يشمل القانون العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم تطبيق تحاليل فجائية للكشف عن التعاطي.
وينص القانون صراحة على إنهاء الخدمة بقوة القانون حال تأكد إيجابية العينة، ولا يحصل العامل المفصول بموجبه على أي تعويضات مالية من جهة عمله، ويحتفظ فقط بحقه في المعاش عند بلوغ السن القانونية، وذلك بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وضمان سلامة المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، خاصة في الوظائف الحساسة مثل قيادة المركبات أو العمل في المستشفيات والمدارس.
