على الطرق العامة
4 مبادرات لمواجهة حوادث الطرق والقطارات أشهرها تحليل المخدرات لـ55 ألف سائق
في تحرك واسع النطاق يستهدف الحد من حوادث الطرق والقطارات وتحقيق أعلى معدلات الأمان، أطلقت الحكومة مجموعة من المبادرات المتكاملة تجمع بين الردع القانوني، والتحفيز المهني، والتوعية الشعبية، والتطوير الهيكلي والتقني.
وتأتي هذه المبادرات بعد تكرار حوادث الطرق التى نتج عنها خسائر بشرية ومادية، بسبب الأخطاء البشرية والسلوكيات العشوائية التى تسيطر على بعض السائقين.
أولى المبادرات الحكومية التى استهدفت ضبط الحركة على الطرق السريعة والحد من الحوادث، كانت إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
«سلامتك تهمنا» كانت كذلك إحدي المبادرات، لمواجهة السلوكيات السلبية وحماية أرواح الركاب، وذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، تم التوعية من السلوكيات السلبية الخطيرة التي يرتكبها بعض المواطنين خاصة داخل مرفق السكك الحديدية، مثل اقتحام المزلقانات أثناء غلقها، وإقامة معابر غير قانونية، والتسطيح على القطارات، شد فرامل الهواء، وقذف الحجارة.
وحذّرت الوزارة من أن هذه التصرفات لا تهدد فقط حياة من يرتكبها، بل تعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتتسبب في أعطال متكررة للجرارات والعربات. كما دعت المواطنين للمشاركة المجتمعية في التوعية بمخاطر هذه الظواهر التي تُعد أحد أسباب الحوادث المتكررة.
طريق آمن
أما مبادرة الثواب قبل العقاب، فقد قررت وزارة النقل مضاعفة حافز الكيلو للسائقين المنضبطين، بشرط الالتزام الكامل بقواعد التشغيل وعدم ارتكاب مخالفات. ويشمل ذلك عدم تعطيل جهاز التحكم الآلي (ATC)، الوصول في المواعيد المقررة، والحفاظ على نظافة وسلامة القطار.
وشددت الوزارة على أنها لن تعتمد إلا على السائقين الجدد المنضبطين أو القدامى المعروفين بالالتزام، وحرمان الفئة المخالفة من الحوافز فضلا عن تطبيق عقوبات صارمة، في إطار سياسة تجمع بين التحفيز والمحاسبة.
مبادرة أخري جاءت تحت عنوان «سائق واعي لطريق آمن» للحد من حوادث الطرق السريعة، استهدفت التدريب المجاني لسائقي النقل الثقيل، وذلك استكمالًا لمنظومة التأهيل البشري لسائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، والتى ستبدأ في 16 أغسطس الجارى 2025 بمدينة السادس من أكتوبر.
وشمل البرنامج يشمل تدريبًا عمليًا ونظريًا على قواعد القيادة الآمنة، القوانين، الصيانة، ومهارات القيادة الاحترافية، مع تقديم شهادات معتمدة وفرص توظيف حكومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة النقل البري في مصر.
أما مبادرة «من الغرامة للحبس»، فتستهدف ضبط البيع داخل القطارات، حيث أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن تعديل العقوبات القانونية على الباعة الجائلين داخل القطارات والمحطات، لترتفع إلى الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة بين ألف و10 آلاف جنيه لمن يزاول البيع دون ترخيص.
التعديل يأتي في إطار تنظيم النشاط التجاري داخل المرفق، وتفويض إدارة الأكشاك والبوفيهات لشركات مرخصة، من أجل توفير خدمات منظمة بعيدًا عن العشوائية والمضايقات التي كان يتعرض لها الركاب.
كما اعتمت وزارة النقل خطة قومية للتطوير والتطهير من الظواهر السلبية، من خلال إجراءات صارمة لمكافحة الظواهر السلبية مثل التهرب من دفع التذاكر، التسطيح، المعابر العشوائية، ورشق القطارات بالحجارة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى جانب تنظيم الأسواق العشوائية المحيطة بالخطوط وإبعاد العناصر غير المنضبطة عن الوظائف التشغيلية الحساسة.
