متهم بالنصب والاحتيال
بعد الحكم على أحد النواب بالسجن.. برلمانيون يواجون شبح رفع الحصانة
ربما يشهد مجلس النواب الجديد خاصة بعد الجلسة الإجرائية التى عقدت بالأمس لمجلس النواب لأداء اليمين الدستورى للنواب الجدد، العديد من المفاجأت التى تنتظر عدد من نوابه، حيث يوجد عددا منهم يواجه محاكمات قضائية أمام القاء المصرى وذلك على خلفية اتهامهم فى قضايا سواء جنائية أو جنح، وعلى هذا من الممكن أن يواجه المجلس الجديد تغيرات فى مقاعده فى حال رفع الحصانة عن هؤلاء النواب عقب صدور أحكام قضائية عليهم.
ولعل الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الهرم هو مؤشر لهذا الأحتمال المفترض، حيث أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار محمد صالح حكما بالحبس 6 أشهر، فى القضية رقم 39493 لسنة 2025 جنح قسم الهرم، ضد أحد نواب المجلس الحالى "رئيس مجلس إدارة وعضو إحدى الشركات العقارية"، وذلك على خلفية أتهامع بالنصب والاحتيال، عقب أدائه اليمين الدستورى خلال الجلسة الإجرائية، فالحكم الصادر قضى العقوبة مع الشغل على النائب الحالى، وهو ما يضع المجلس الجديد فى مأزق، وعليه توجد هناك عدة تساءلات "هل سيتم رفع الحصانة عن النائب لتنفيذ الحكم القضائى" ويواجه المجلس أزمة خلو مقعد قد يحتاج إلى إجراء انتخابات جديدة للدائرة من جديد، أم سيكون هناك مخرج قانونى لهذه الأزمة.
النائب المدان بحسب حكم محكمة الجنح، أسند له أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ضد عقب أنتهاء التحقيقات، أنه أستولى على مبالغ مالية من مقيم الدعوى القضائية ضده، بعد أن أحتال عليه وأوهمه بقيامه بإنشاء مشروع عوهمى لا وجود له من الأساس، وعلى هذا يكون المحكوم عليه أرتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والتى من شأنها تستوجب رفع الحصانة عنه ومثوله أمام الجهات المختصة للبت فى الحكم الصادر ضده.
إجراءات رفع وسحب الحصانة عن نواب البرلمان
لكن إجراءات رفع الحصانة عن أى من نواب المجلس، خاصة بعد أدائه اليمين الدستورى تستوجب عدة إجراءات مسبقة حتى يتم رفع الحصانة عنه، ففى حالة صدور أحكام قضائية ضد أى نائب تسحب الحصانة منه نهائيا وليس الرفع فقط، فالإجراء الأول يمون بمخاطبة النائب العام وتقديم ما يفيد بالحكم القضائى الصادر، استعدادا لمخاطبة مكتب النائب العام مجلس النواب لطلب سحب الحصانة من العضو، وعليه يتم دراستها من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس، وفي حالة موافقتها يتم سحب الحصانة من النائب بشكل نهائي ويمثل العضو المتهم أمام جهات التحقيق.
ففى حال رفض اللجنة التشريعية رفع أو سحب الحصانة عن العضو، يتم رفض الطلب المقدم والمطالب بسحب ورفع الحصانة، وذلك انطلاقا من مبدء الفصل بين السلطات، فالمجالس النيابة هى سلطة تشريعية أعلى السلطات، بينما تأتى السلطة القضائية فى المرتبية الثانية بعد السلطة التشريعية، ولكل منه استقلاليته الذاتية.
أيضا هناك عدة حالات يتم رفع الحصانة عن العضو وليس سحب الحصانة، وهى وتتمثل في التحقيق مع العضو من خلال النائب العام أو جهة قضائية، وفي تلك الحالة يتم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة لحين انتهاء التحقيقات، ويقوم المجلس بعرض ذلك الطلب على أعضاء اللجنة التشريعية التابع لها العضو، وعقب موافقة أغلب الأعضاء ترفع الحصانة عن العضو مبدئيا، وذلك لحين أنتهاء التحقيقات معه.
في الأنظمة القانونية والسياسية لعام 2026، يُقصد بـ سحب الحصانة (أو رفع الحصانة) الإجراء القانوني الذي يتم بموجبه تجريد شخص يتمتع بحماية قانونية خاصة (مثل أعضاء البرلمان، القضاة، أو الدبلوماسيين) من هذه الحماية لتمكين القضاء من مساءلته أو التحقيق معه في قضايا جنائية أو مدنية.
إليك أبرز النقاط المتعلقة بهذا الإجراء:
1. أنواع الحصانة التي يمكن سحبها
الحصانة البرلمانية: تُمنح لأعضاء مجلس النواب أو الشيوخ لضمان أداء مهامهم دون خوف من الملاحقة الكيدية، لكنها تُرفع في حالات التلبس بالجريمة أو بطلب من المدعي العام.
الحصانة القضائية: تهدف لحماية استقلال القضاء، ويتم رفعها عادة عبر مجلس القضاء الأعلى.
الحصانة الدبلوماسية: تحمي الدبلوماسيين في الدول الأجنبية، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من الدولة التي يمثلها الدبلوماسي.
2. إجراءات سحب الحصانة (بشكل عام)
تختلف الإجراءات حسب الدستور والقوانين الوطنية، ولكنها تشمل عادةً:
تقديم طلب: يتقدم وزير العدل أو النائب العام بطلب رسمي إلى الجهة التي ينتمي إليها الشخص (مثل البرلمان).
الدراسة: تقوم لجنة قانونية أو تشريعية داخل البرلمان بدراسة الطلب للتأكد من جدية التهم وعدم وجود أهداف كيدية.
التصويت: يتم التصويت داخل البرلمان؛ فإذا تمت الموافقة بالأغلبية المطلوبة، تُرفع الحصانة عن العضو.
3. متى تسقط الحصانة تلقائياً؟
حالة التلبس: في معظم القوانين، إذا ضُبط الشخص متلبساً بجريمة جنائية، يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضده فوراً دون انتظار إذن رسمي (مع إخطار جهته لاحقاً).
انتهاء الصفة: تنتهي الحصانة بانتهاء مدة العضوية أو الاستقالة أو العزل من المنصب.
4. الهدف من سحب الحصانة
تكريس سيادة القانون: ضمان عدم وجود شخص فوق المساءلة القانونية.
محاربة الفساد: تمكين الأجهزة الرقابية من التحقيق في قضايا استغلال النفوذ أو الاختلاس.
