بخطاب رسمي
رقابة السوق المحلي في قبضة «القومية لسلامة الغذاء» بدلا من 10 جهات
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توليها رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية في السوق المحلي، وذلك اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وبهدف تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.
ومثلت تلك الخطوة نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.
كما جاءت هذه الخطوة بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان، لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين، وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين.
وقبل 1 يناير 2026، كانت الرقابة على سلامة الأغذية في السوق المحلي موزعة بين أكثر من 10 جهات، من بينها وزارة الصحة والسكان، ووزارة التموين، ووزارة الزراعة، وجهاز حماية المستهلك وغيرها، وهو ما كان يسبب تداخلًا وتأثيرًا على كفاءة المتابعة الآن تصبح جهة واحدة فقط مسؤولة عن مراقبة كل مراحل تداول الغذاء من الإنتاج إلى البيع في السوق المحلية.
توحيد جهة الرقابة
وجاءت خطوة إسناد مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية في السوق المحلي إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف توحيد جهة الرقابة على الغذاء تحت مظلة واحدة لضمان فعالية أعلى في التفتيش والمتابعة، كما تستهدف عزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية، ورفع ثقة المواطنين في جودة المنتجات الغذائية داخل مصر
كما أشارت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن نقل الاختصاصات تم بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان استمرارية الرقابة وعدم التأثير على حماية الصحة العامة أثناء الانتقال، ما يمثل نقطة استراتيجية في تنظيم السوق الغذائي ويعني أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة السيادية الوحيدة في مصر المسؤولة عن سلامة كافة المنتجات الغذائية داخل السوق.
واكد الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن تلك الخطوة تأتى بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين، ما يمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلية وتعزيز الامتثال باشتراطات الهيئة، ويضمن أيضا سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، وأكد الالتزام الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين.
