توقعات باستمرار الارتفاع
3 % ارتفاعا بالتضخم خلال مايو وخبير: زيادة أسعار الغذاء والنقل والوقود السبب
ارتفع التضخم في مصر بنسبة حوالي 3% خلال شهر مايو 2025 إلى 16.8% على أساس سنوي، بعدما سجل 13.9% في أبريل، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفع التضخم على أساس شهري، في مدن مصر خلال مايو إلى 1.9%، بعدما سجل 1.3% في أبريل، في قفزة خالفت التوقعات، بعدما أشارت تقديرات 12 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم، إلى تسجيل التضخم نسبة 14.9% فقط.
كما جاء ارتفاع التضخم بعد انخفاض استمر لعدة أشهر، بعد الذروة التي بلغها التضخم في سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي وصل إلى 38%، وجاء التراجع السابق بالتزامن مع حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، اتفق عليها في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي.
وشجع انخفاض مؤشرات التضخم، خلال الربع الأول من 2025، البنك المركزي المصري على بدء دورة تيسير نقدي، وقر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26 بالمئة، ثم خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، مستهدفا تحفيز النمو، ومواجهة الانكماش الذي شهده الطلب المحلي.
ارتفاع الأسعار
وارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 16%، واللحوم والدواجن 5.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 10.3%، والألبان والجبن والبيض 6.6%، والزيوت والدهون 2.6%، والفاكهة 63.5%، والخضراوات 12.1%، والبن والشاي والكاكاو 7%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 19%، رغم من انخفاض أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%.
كما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 15.6%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 25.1%، والدخان 15.6%.
وصعدت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 15%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 19.3%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 12.1%، وقسم الرعاية الصحية 40.6%، وقسم النقل والمواصلات 36%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 11.2%، وقسم الثقافة والترفيه 15.6%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 15.9%.
ويرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة الملحوظة في أسعار الغذاء، وبشكل خاص الفاكهة والخضراوات، وارتفاع أسعار النقل بعد ارتفاع اسعار الوقود، وانعكاسات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل تسبب في ارتفاع معدل التضخم السنوي.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 18%، بسبب الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والغاز المورد للمصانع، والتي سترفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ستتسبب في ارتفاع الأسعار.
ولفت "فؤاد" إلى أن هناك احتمالات بتباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع التضخم مع نهاية 2025، ولكن متوسط التضخم السنوي لن ينخفض عن 17%، نتيجة استمرار الآثار التراكمية لإصلاحات الطاقة وضغوط تكاليف التشغيل على الأسعار المحلية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي سيضطر للانتظار وتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لأن مساحة الفائدة الإيجابية تتناقص مع ارتفاع التضخم، متوقعا خفض أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال الاجتماعات المتبقية من 2025، ليصل إجمالي الخفض إلى 7% مع نهاية العام.
