«أديس أبابا تلهيك..واللي فيها تجيبه فيك» خبير يفند اكاذيب أثيوبيا على مصر

لم تتوانى إثيوبيا عن اتباع السياسة التي يتبنها المثل الشعبي "ضربني وبكى وسبقني واشتكى" فبالرغم من سياستها الغير مسؤلة في ملف سد النهضة، إلا أنها خرجت لتتهم مصر بتنفيذ حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي تتركز على إثيوبيا، وتهيئة الأوضاع للتصعيد. 

واتهمت أثيوبيا على لسان وزارة خارجيتها في بيان إن مصر تستند إلى معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية... وتشن حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، تركز على إثيوبيا، ولا تقتصر عليها فحسب.

وزعمت الخارجية الإثيوبية أن مصر رفضت الحوار وزادت خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد. 

كان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد جدد في تصريح منذ بضعة أيام التأكيد على رفض مصر للإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة، قائلاً إن الممارسات الإثيوبية تمثل خطراً داهماً يهدد الاستقرار في قارة أفريقيا بأكملها.

ومن جانبها، شددت وزارة الموارد المائية والري المصرية الشهر الماضي أن التصرفات الإثيوبية «الأحادية وغير المنضبطة» في إدارة سد النهضة مستمرة، وجددت التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب. 

فيما يرى الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن تصريحات إثيوبيا خادعة، وان اتهاماتها لمصر تعكس مدى ذعورها من التواجد المصرى فى القرن الأفريقى

وقال شراقي: أن ما أعلنته وزارة الخارجية الإثيوبية بأن مصر ترفض الحوار وتوجه تهديدات، وأنها تقود حملة تخريب وزعزعة لاستقرار القرن الإفريقي، وأنها تُمعن في عقلية استعمارية قديمة، وتتوهم احتكارها لمياه النيل، وأن لإثيوبيا الحق دو أخذ إذن فى استخدام مواردها، وتدعو إلى الحوار والتعاون لا المواجهة أو الصراع، يكشف ان بيان أثيوبيا مليء بالاتهامات والادعاءات الكاذبة والمعلومات الخاطئة منه. 

تفنيد الاتهامات 

وفند شراقي اتهامات إثيوبيا لمصر من خلال عدة نقاط محورية أبرزها ما يلي:   

أولا: أن مصر ترفض الحوار رفضًا قاطعًا وتطلق التهديدات، وهذا عار تماما من الصحة حيث أن مصر منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة فى 2 ابريل 2011، بدأت فى الحوار بزيارة د. عصام شرف رئيس وزراء مصر الاسبق فى يوليو 2011 لأديس أبابا ومناقشة تأثير سد النهضة، وتم تشكيل لجنة دولية 2012-2013، ومفاوضات مباشرة لتحقيق توصيات اللجنة، وتشكيل لجان ثلاثية وسداسية وتساعية، وبعد 8 سنوات من الحوار العقيم، دعت مصر لوجود دور أمريكى التى استجابت فى نوفمبر 2019 لرعاية مفاوضات واشنطن انتهت فى فبراير 2020 بتوقيع مصر لاتفاق صاغته أمريكا والبنك الدولى وتغيبت إثيوبيا فى اللحظات الأخيرة، وقبلت مصر رعاية الاتحاد الأفريقى لمفاوضات أخرى فى 26 يونيو 2020 بتحرك إثيوبى قبل جلسة مجلس الأمن فى 29 يونيو 2020 بناء على طلب مصر، وكانت تريد بذلك افشال جلسة مجلسة الأمن، ومع استمرار التعنت الاثيوبى لجأت مصر لمجلس الأمن مرة أخرى فى يوليو 2021 الذى أعاد الملف للاتحاد الأفريقى، ومحاولة مصر إنقاذ المفاوضات تم الاتفاق على إعادتها فى فرصة أخيرة لمدة أربعة أشهر إمتدت لشهر خامس إلى ديسمبر 2023 ولكنها فشلت كالعادة بسبب الموقف الاثيوبى الذى لم يتغير على مدار سنوات التفاوض (2011 – 2023)، وحرصت القيادة الإثيوبية على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب لتغطية مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادى وعدم جدوى سد النهضة، ومع انتهاء سد النهضة بدأت فى فتح ملف خارجى آخر وهو حصول إثيوبيا على منفذ بحرى من خلال الصومال أو إرتريا وخلق صراع جديد.

ثانيا: بالنسبة لاتهام مصر بأنها دائما تهدد إثيوبيا، هذا غير صحيح حيث أن المسئولين فى مصر يتكلمون بدبلوماسية شديدة والتصريحات متزنة ولم تخرج عن حق مصر فى الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فى المقابل تولت تصريحات إثيوبية غير مسئولة بالتهديد المباشر لرئيس الوزراء الاثيوبى فى ديسمبر 2019 حول امكانية تجنيد مليون شخص لحرب محتملة مع مصر، و تصريحات رئيس الأركان الإثيوبي فى مارس 2020، حول استعداد الجيش الإثيوبي للرد على أي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، وغيره من التصريحات المباشرة. مصر تتعاون مع كثير من الدول العربية والأفريقية وتعقد معها البروتوكولات منها العسكرية وتم ذلك مع السودان والصومال وإرتريا وغيرها وليس مقصودًا بها تهديد إثيوبيا.

ثالثا: تدعى إثيوبيا أيضا أنها صاحبة النضال الأفريقى وتكوين الاتحاد، ألا تعلم أن مصر هى التى وضعت مقر منظمة الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا 1963 إرضاءًا لها خصوصا بعد وضع حجر الأساس للسد العالى 1960،  وعقد أو اجتماع فى القاهرة 1964 برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ ألا تعلم إثيوبيا بدور مصر الأفريقي التاريخى فى تحرير معظم الدول الأفريقية من الاستعمار؟، شمل البيان أيضا معلومات علمية خاطئة كان المفروض الرجوع إلى المتخصصين فى ذكر البيانات أو الحقائق مثل أن النيل الأزرق وحده يشكل 86% من مياه النيل، 70% من إجمالى المياه السطحية، والحقيقة أن إيراد النيل الأزرق 50 مليار متر مكعب سنويا أى60% من إيراد النيل السنوى 84 مليار متر مكعب عند أسوان، وأنه يشكل 41% من إجمالى المياه السطحية فى إثيوبيا من جميع الأنهار 122 مليار متر مكعب. وكيف لدولة مصر أن تحتكر مياه النيل فى أعالى النهر وهى فى نهايته وتستقبل بقايا مياه الأمطار فقط والتى كانت تصب فى البحر المتوسط قبل بناء السد العالى؟ 

طلب إذن 

ثالثا: إثيوبيا تعلن أنها ليست ملزمة بطلب إذن للاستفادة من مواردها الطبيعية، والحقيقة أن الأنهار الدولية ليس ملكًا خاصًا للتصرف فيه ولكنها أنهار مشتركة خاضعة للاتفاقيات والأعراف الدولية واستغلالها يتم بعد اجراءات قانونية أهما الإخطار المسبق وعدم الضرر.

رابعا :اثيوبيا تنكر الاتفاقيات التاريخية بحجة أنها وقعت إبان الاستعمار، وهذا مبدأ مخالف للقوانين الدولية والأمم المتحدة التى دعت جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بجميع الاتفاقيات التى أبرمت فى عهد الاستعمار لأن معظمها خاص بالحدود والمياه، ومناقشتها مرة أخرى سوف يوقع معظم دول العالم فى حروب مستمرة، وتوجد لمصر مع إثيوبيا 6 اتفاقيات تاريخة لايجوز إلغائها من طرف واحد وهى 1891، 1902، 1906، 1925، 1993، 2015، كما أن إثيوبيا لم تستعمر من قبل سوى بعض السنوات 1941 من إيطاليا ولم يعقد خلالها أى اتفاقيات.

جدير بالذكر أن إثيوبيا بدأت بناء «سد النهضة» الضخم على نهر النيل في عام 2011؛ وهو مشروع تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وتعتبره مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، مما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.