غزة وأوكرانيا السبب.. تقرير يكشف ارتفاع تجارة الأسلحة عالميا بنسبة 26 %

لم تنتهي أي حرب إلا ويخرج منها كاسب واحد هو تاجر الحروب أو أباطرة تجارة الأسلحة، فقد رصد تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) أن مبيعات أكبر مائة شركة لتصنيع الأسلحة في العالم رقماً قياسياً، بلغ 679 مليار دولار العام الماضي؛ حيث عززت الحروب في غزة وأوكرانيا الطلب، وحسب التقرير، فقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 5.9 % عن العام السابق، ومن عام 2015 حتى عام 2024، ارتفعت إيرادات أكبر مائة شركة مصنعة للأسلحة بنسبة 26 %

وتبرز الولايات المتحدة الأمريكية كحاضنة لـ39 شركة أسلحة من أكبر مائة شركة لتصنيع الأسلحة في العالم، بما في ذلك الشركات الثلاث الكبرى: «لوكهيد مارتن»، و«آر تي إكس» (المعروفة سابقاً باسم «رايثيون تكنولوجيز»)، و«نورثروب جرومان».

وشهدت شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية ارتفاعاً في إيراداتها المجمعة بنسبة 3.8 %، لتصل إلى 334 مليار دولار في عام 2024، أي ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات العالمية.

وفي الوقت نفسه، أشار مؤلفو التقرير إلى أن تجاوزات الميزانية والتأخيرات تُؤثر سلباً على برامج رئيسية كثيرة تقودها الولايات المتحدة، مثل طائرة «F-35» المقاتلة، والغواصة من طراز «كولومبيا».

وشهدت الشركات الـ26 من أصل مائة شركة لتصنيع الأسلحة، والتي تتخذ من أوروبا مقراً لها، نمواً في الإيرادات الإجمالية بنسبة 13%، لتصل إلى 151 مليار دولار.

وشهدت شركة «تشيكوسلوفاك غروب» التشيكية ارتفاعاً في الإيرادات، بنسبة 193 في المائة -وهي أكبر زيادة بين جميع الشركات المائة الكبرى- لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

واستفادت الشركة من مبادرة الذخيرة التشيكية التي توفر قذائف مدفعية لأوكرانيا.

خبير اقتصادي: أمريكا تشعل الصراعات والفتن بين الدول لبيع الأسلحة لإنقاذ اقتصادها

منظمات حقوقية تدين استخدام الأسلحة الحارقة فى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

ولكن شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية تواجه أيضا صعوبات في تلبية الطلب المتزايد؛ حيث أشار معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام إلى أن الحصول على المواد الخام يبدو أنه أصبح أكثر صعوبة.

ولفت التقرير إلى أن شركة «إيرباص» وشركة «سافران» الفرنسية كانتا تحصلان على نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من روسيا، قبل عام 2022، واضطرتا للبحث عن موردين جدد.

وقد دفعت القيود الصينية على تصدير المعادن الأساسية شركات -مثل «تاليس» الفرنسية و«راينميتال» الألمانية- إلى التحذير من ارتفاع التكاليف، في ظل إعادة هيكلة سلاسل التوريد.

كما أن شركتي صناعة أسلحة روسيتين من بين أكبر مائة شركة، وهما «روستك» و«شركة بناء السفن المتحدة»، شهدتا ارتفاعاً في إيراداتهما المجمعة بنسبة 23 %، لتصل إلى 31.2 مليار دولار، على الرغم من نقص المكونات بسبب العقوبات الدولية؛ حيث عوض الطلب المحلي انخفاض الصادرات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن صناعة الأسلحة الروسية تواجه صعوبة في إيجاد ما يكفي من العمالة الماهرة «لدعم معدلات الإنتاج المتوقعة اللازمة لدعم أهداف الحرب الروسية».

انخفاض مبيعات 

وكانت منطقة آسيا وأوقيانوسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في الإيرادات الإجمالية للشركات الـ23 المتمركزة فيها؛ حيث انخفضت إيراداتها مجتمعة بنسبة 1.2 %، لتصل إلى 130 مليار دولار.

لكن التقرير أكد أن الصورة في جميع أنحاء آسيا كانت متباينة، وأن الانخفاض الإجمالي كان نتيجة لانخفاض أكبر بين شركات تصنيع الأسلحة الصينية.

وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام، في بيان: «أدت مجموعة من مزاعم الفساد في مشتريات الأسلحة الصينية إلى تأجيل أو إلغاء عقود أسلحة رئيسية في عام 2024».

وأضاف تيان أن هذا الانخفاض عمق عدم اليقين بشأن جهود الصين لتحديث جيشها.

وشكلت شركات الأسلحة الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف أكثر من نصف هذا المبلغ؛ حيث نمت إيراداتها مجتمعة بنسبة 16 %، لتصل إلى 16.2 مليار دولار.

وأشارت الباحثة في معهد استوكهولم لبحوث السلام، زبيدة كريم -في بيان لها- إلى أن «ردود الفعل السلبية المتزايدة على أفعال إسرائيل في غزة لم تؤثر على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية».