خلال مؤتمر هيئات قضايا الدولة في الدول العربية
وزير العدل: التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها لرفع كفاءة مؤسسات القضاء بالمنطقة
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأثنين انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر وذلك بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.
ورحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة فيها، كما وجه الشكر إلى هيئة قضايا الدولة المصرية لدعوتها الكريمة، وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.
وأكد أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادٍ لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيداً بما تم انجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيداً ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.
كما أكد وزير العدل أن جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها وتبادل الخبرات طريقاً أقصر لرفع كفاءة المؤسسات.
التعاون القضائي
وفي ختام كلمته أشار وزير العدل أن الوزارة تُولي اهتماماً خاصاً لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية ، كما وجه الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمها له، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.
وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والسادة الحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية الذي يشمل استعراض لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.
وكان المستشـار عدنان فنجري وزير العدل، اعتمد أكبر حركة ترقيات شملت عدد 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بالعنصر البشري، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.
