مقترحات لضبط الأسواق
سؤال برلماني حول خطط الحكومة لحصار مافيا الأسمدة ودعم صغار الفلاحين
لا تزال أزمة الأسمدة تلحق بالعديد من المزارعين خاصة في ظل سيطرة عدد من أباطرة الأسمدة على السوق، وخطط الحكومة لمواجهة عمليات الاحتكار، حيث أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن أزمة الأسمدة ما تزال من أكثر الملفات إلحاحًا لدى الفلاحين، خصوصًا صغار المزارعين الذين يعانون من تسرب جزء من الحصص المخصصة لهم إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة.
وشدد النائب على أن إحكام الرقابة الإدارية يجب أن يتزامن مع تدخلات تشريعية وتنفيذية تعالج جذور الأزمة وتضمن انضباط المنظومة بالكامل، بما يحفظ حقوق المزارعين ويمنع استغلالهم.
وخلال سؤال وجهه النائب لوزيري الزراعة والتنمية المحلية، عرض النائب محمد عبد الله زين الدين مجموعة مطالب وصفها بالضرورية لتحقيق انضباط كامل في سوق الأسمدة.
وشملت هذه المطالب ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية عبر لجان تفتيش مفاجئة تعمل بشكل مستمر، إلى جانب المطالبة بتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في بيع الأسمدة المدعمة في السوق السوداء، باعتبار هذا السلوك اعتداءً مباشرًا على حقوق الفلاحين.
وتضمنت مقترحات النائب أيضًا دعوته إلى تحديث قواعد صرف الأسمدة بطريقة تضمن عدالة التوزيع وعدم تمكين غير المستحقين من الحصول على الدعم، إضافة إلى إطلاق منظومة رقمية موحدة تعتمد على تسجيل الحيازات ومتابعة حركة الأسمدة بما يسمح برقابة لحظية تمنع التلاعب.
صغار المزارعين
كما دعا إلى توفير قنوات تواصل مباشرة مع الفلاحين من خلال خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات داخل الجمعيات الزراعية. وطالب كذلك بإلزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة دون تأخير، مع التشديد على ضرورة زيادة الكميات المخصصة لصغار المزارعين باعتبارهم الفئة الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، إضافة إلى مطالبة المحافظين بتنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة التزام الجمعيات بالقواعد.
وشدد زين الدين على أن ضبط سوق الأسمدة يعد قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر باستقرار الإنتاج الزراعي وحماية الفلاح المصري، مشددًا على ضرورة تكاتف الحكومة والجهات الرقابية والبرلمان لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي باعتباره الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في مصر.
وأشاد النائب بتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق التي أكد خلالها إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين.
وأوضح النائب أن توجيهات الوزير بإحالة أي مخالفات داخل الجمعيات إلى النيابة العامة، وإيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها عند الضرورة بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني، تمثل خطوة مهمة لضبط المنظومة، خاصة بعد إلزام الجمعيات بالإعلان المسبق عن أسعار الأسمدة وتعميم منشور رسمي لضمان الالتزام بالسعر المحدد.
