30 % من الجنرالات يحالون للتقاعد
مع بداية 2026.. دراسة تكشف عن نقص حاد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي، من وجود نقص حاد في القوى البشرية في صفوف وحداته، إذ يعاني من نقص يقارب 1300 ضابط من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب، بالإضافة إلى نقص يقدر بنحو 300 ضابط برتبة رائد في وحدات القتال المختلفة.
وكشفت دراسة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تزيد المخاوف بشأن القيادة العسكرية في جيش الاحتلال مع توقع مغادرة 30% من كبار القادة العسكريين لصفوف جيش الاحتلال بدءا من العام المقبل، ما يزيد من حدة الأزمة.
من جانب آخر، تعاني 70% من عائلات الجنود في الاحتياط من ضغوط نتيجة طول فترة الخدمة العسكرية، وهو ما يعكس التأثير المباشر لأزمة نقص القوى البشرية على "إسرائيل".
وأظهرت الإحصاءات أن 37% فقط من الضباط أبدوا استعدادهم لمواصلة خدمتهم العسكرية هذا العام، مقارنة بـ58% في عام 2018، فيما تشير التقديرات إلى أن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يلتحقوا بوحداتهم العام المقبل.
نقص حاد في الجنود
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن جيش الاحتلال يعاني حالياً من نقص يقدر بنحو 12 ألف جندي، منهم 9 آلاف مقاتل و3 آلاف في مهام داعمة.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أُنهك بعد عامين وشهرين من حرب شديدة على سبع جبهات، موضحاً أن الضباط يعانون من الإرهاق، في حين يحلم الجنود بالعودة إلى منازلهم.
وأضافت، أن جيش الاحتلال يفتقر حاليا إلى حجم فرقة نظامية كاملة، ويخطط لتجنيد جنود احتياط لمدة 60 يوماً في عام 2026 لتعويض النقص.
وأوضحت، أن جيش الاحتلال يواجه صعوبة كبيرة في ملء صفوف الوحدات القتالية، وأن عبء العمل يؤثر على الجنود الذين يغادر معظمهم مواقعهم بعد دورتين أو ثلاث دورات قتالية، سواء لأغراض التدريب أو لشغل مناصب إدارية.
فيما أفادت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال قد يلجأ إلى تصعيد عدد من العناصر النسائية، حيث أن جيش الاحتلال يحوتي على 40% من القوة النظامية للجيش الإسرائيلي من النساء، وحوالي 15% من المجندات يشغلن مناصب قتالية (مثل المشاة والمدرعات والطيران)أما بقية النساء يخدمن في وظائف لوجستية، استخبارات، طب، هندسة، تكنولوجيا، وإدارة.
فيما أفادت القناة 12 العبرية، بأن هناك تخوفات متزايدة في أوساط مستوطني منطقة غلاف غزة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال إلغاء الدفاعات الجوية على مسافة 4 إلى 7 كيلومترات من الحدود مع القطاع.
وقد أثار هذا القرار مخاوف المستوطنين من زيادة احتمالية تعرض المنطقة لأي تصعيد عسكري محتمل، خصوصا في ظل التوتر المستمر على طول الحدود مع قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة انتشار وحدات جيش الاحتلال، لكن آثارها على الأمن المحلي للمستوطنين أثارت قلقا واسعا بينهم.
