بعد إحالة جمعية الأرز للنيابة
تحرك برلماني لتفعيل نظام محاسبي موحد لمنع التلاعب في دفاتر وزارة الزراعة
فى تحرك برلماني جديد، طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب ، بمواجهة الفساد داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشددا على أنها ضرورة لحماية حقوق المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي .
وثمن عضو مجلس النواب، القرار الحاسم الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن وجود إهدار كبير للمال العام، وتجاوزات جسيمة تمس حقوق المزارعين.
وأكد النائب أن موقف وزير الزراعة يبعث برسالة واضحة بأن لا تهاون مطلقًا مع أي فساد أو تلاعب بالدعم المقدم للفلاحين، مشيرًا إلى أن المال العام هو حق أصيل للمزارعين، وأي محاولة لإهداره تعد جريمة تستوجب المحاسبة الفورية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه الخطوة بداية لحملة شاملة لتطهير جميع الكيانات الزراعية من الفساد المستتر أو المتراكم عبر السنوات.
جاء ذلك فى سؤال برلماني تقدم به النائب حسن المير موجه إلى وزير الزراعة، حول كيفية منع تكرار مثل هذه المخالفات، وضمان حماية أموال الدعم الزراعي من أي عبث مستقبلي، مطالبا بالكشف عن الآليات الرقابية التي ستتبعها الوزارة لضمان عدم تكرار التجاوزات داخل الجمعيات الزراعية ؟
وتسائل عضو مجلس النواب: هل سيتم تفعيل نظام محاسبي موحد وإلكتروني لمنع التلاعب في الأموال والدفاتر بوزارة الزراعة؟ وما دور الاتحاد التعاوني الزراعي في متابعة الجمعيات المحلية والإقليمية؟ وهل سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام ضمانًا للشفافية؟ وما خطط الوزارة لإعادة هيكلة كيانات إنتاج الأرز والحبوب بما يمنع تشابك المصالح؟ وهل ستصدر تعليمات واضحة للمحافظين بإجراء جولات مفاجئة على الجمعيات وإحالة أي مخالفات مباشرة إلى القضاء؟.
مواجهة الفساد
وأكد المهندس حسن المير أن مواجهة الفساد داخل المنظومة الزراعية ليست خيارًا بل ضرورة لحماية حقوق المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن الرقابة الصارمة وجولات المحافظين المفاجئة ستكونان خط الدفاع الأول في مواجهة أي انحراف أو تلاعب بمقدرات الدولة والفلاحين.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أحال ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
جاء هذا القرار بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.
وكشف تقرير اللجنة عن مخالفات تتركز فى التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيدات، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وأشار التقرير إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية، فضلا عن استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات، وهو ما حقق من خلاله رئيس مجلس الإدارة أرباحا مالية لم يتم تقيدها ضمن إيرادات الجمعية.
