حظر حضور الصحافة يخالف الدستور
مقترح برلماني بتعديل لائحة مجلس الشيوخ لإقرار علانية جلسات اللجان النوعية
تقدم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى رئيس المجلس لتعديل نص المادة 71 من اللائحة الداخلية، بما يضمن علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة الدستورية.
وأوضح عبد النبي في مذكرته الإيضاحية أن الدستور في مادتيه 254 و120 تنصان على علانية جلسات المجلس، ما يستوجب تطبيق هذا المبدأ أيضًا على اللجان النوعية التي تمثل الجانب التحضيري للعمل البرلماني.
وأضاف أن فتح هذه الجلسات أمام الإعلام والرأي العام يسهم في نقل صورة دقيقة عن أداء المجلس ومناقشاته ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين. وأشار إلى أن النص الحالي للمادة 71 يحظر حضور الصحافة والإعلام إلا بإذن من رئيس المجلس، وهو ما يتعارض مع روح الدستور.
واقترح عضو مجلس الشيوخ أن تكون جلسات اللجان علنية بشكل افتراضي، مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين. وطالب النائب، رئيس المجلس بإحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام اللائحة.
القضاء الإداري
وجاء نص المادة 71 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كما يلي: جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة. ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.
بينما تنص المادة 120 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب تكون علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 عضوًا على الأقل. بعد ذلك، يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة ستتم علنية أم سرية.
يذكر أنه فى يونيو 2024، قررت محكمة القضاء الإداري رفض الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، رقم 46319 لسنة 75 ق، التي طالبت فيهما بإتاحة بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت الدعويين في مايو 2021، ضد رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، استنادًا إلى مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه في المادة 120 من الدستور.
وطالبت المؤسسة ببث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا، وعبر مواقع المجلسين ووسائل التواصل الاجتماعي، ونشر محضر الجلسات بالجريدة الرسمية؛ ليصل إلى كافة المواطنين ما يدور داخل المجلسي من نقاشات وقرارات تهم كل مواطن، مؤكدة أن منع بث الجلسات يخالف الدستور، لا سيما المادة 68 الخاصة بتداول المعلومات.
