بوصفها لا تمثل الإسلام
بعد ولاية تكساس الأمريكية.. أوروبا تقترب من حظر جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية
فى الوقت الذى أعلن فيه حاكم ولاية تكساس الأمريكية، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، تقترب عدد من الدول الأوروبية لحظر الجماعة بعد عدة إجراءات لتضييق الخناق عليها.
وبحسب بيان ولاية كساس الأمريكية: صنفت الولايات المتحدة فروعاً أو كيانات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مثل حركة حماس، كمنظمات إرهابية، بينما يُعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين واجهت اتهامات بالارتباط بجماعات إرهابية".
ويتيح هذا التصنيف، تشديد الإجراءات ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما، ويمنعهم من شراء أو تملك الأراضي داخل تكساس، بالتزامن مع دعوات من عدد من المشرعين في الكونجرس لاتخاذ خطوة مماثلة على المستوى الفيدرالي، فيما يُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أكبر منظمة تمثل المسلمين في أمريكا الشمالية.
وخلال الفترة الماضية طرحت عدة مشاريع قوانين في الكونجرس لاتخاذ إجراءات مشابهة ضد جماعات الإخوان، لكن لم يُقر أي منها حتى الآن.
على الجانب الآخر، تشهد عدة دول أوروبية حراكا شعبيا وسياسيا متصاعدا ضد جماعة الإخوان وتنامي نفوذها في عدد من العواصم الأوروبية.
ففي تحرك غير مسبوق، انطلقت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في عدد من المدن الأوروبية، بدءًا من فيينا وبراج ولندن وباريس وبرلين، وجنيف وبروكسل، وكذلك فى هولندا وأيرلندا، للمطالبة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
تأتي هذه التحركات ضمن حملة إعلامية أوروبية تم الإعلان عنها وتمتد من 11 إلى 24 نوفمبر الجاري، وتُعدّ تحولا نوعيا في طريقة التعامل مع الفكر المتطرف في أوروبا؛ إذ لا تقتصر أهدافها على الجوانب الأمنية أو القانونية، بل تشمل أيضا الأبعاد الإعلامية والثقافية والتوعوية، مركزة على توجيه كل من المجتمعات المسلمة والرأي العام الأوروبي نحو فهم أعمق لمخاطر الخطاب الديني المتطرف لجماعة الإخوان.
تركز الحملة الإعلامية المرافقة للوقفات الاحتجاجية فى العواصم الأوروبية على كشف استغلال الدين كأداة لتوسيع النفوذ السياسي والاجتماعي، وتسليط الضوء على أساليب تجنيد الشباب في صراعات سياسية بعيدة عن القيم المعتدلة للإسلام الصحيح.
وتؤكد البيانات الرسمية للحملة أن الجماعات المتطرفة لا تمثل المسلمين المعتدلين، وأن اتساع نفوذ الفكر المتشدد يضر بصورة المسلمين في أوروبا ويهدد التعايش بين الأديان والثقافات.
وتشدد الحملة على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني لضمان ألا تقتصر مكافحة التطرف الديني لجماعة الإخوان على البعد الأمني، بل تشمل أيضا بناء بيئة ثقافية وإعلامية واعية.
كما تركز على دعم ضحايا العنف الناتج عن أنشطة الجماعات الإرهابية باعتباره جزءا من استراتيجية ثقافية تهدف إلى خلق مجتمع أكثر قدرة على مقاومة التطرف وضمان حقوق الإنسان والتعايش السلمي.
مشاريع قوانين
وتعتبر الوقفات الاحتجاجية والحملة الإعلامية المرافقة لها أدوات ضغط فعّالة على صانعي القرار الأوروبيين لتبني سياسات أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان، بما في ذلك تصنيفها كمنظمات إرهابية، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها قضائيا.
وتأتي الحملة الأوروبية في ظل مراجعات سياسية ومشاريع قوانين بدأ طرحها في عدد من الدول الأوروبية لحظر جماعة الإخوان المسلمين، وسط تقارير كشفت عن حجم نفوذ الجماعة وتمكنها من التسلل إلى المؤسسات الحكومية ودائرة صناعة القرار.
وفي أكتوبر الماضي، قدمت كل من فرنسا والنمسا وهولندا وثيقة مشتركة إلى مجلس الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي، تدعو فيها إلى تشديد الرقابة على التمويلات الأوروبية الممنوحة للمنظمات غير الحكومية، ولا سيما الجمعيات المنتمية للإسلام السياسي، التي يُشتبه بارتباط بعضها بجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.
وتستهدف الوثيقة وضع ضوابط صارمة لضمان توافق الجمعيات الممولة مع قيم الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في المادة الثانية من معاهدة الاتحاد.
وفي السويد، قالت وزيرة التعليم والاندماج، سيمونا موهامسون، إن جماعة الإخوان المسلمين تمنع المسلمين العاديين من أن يعيشوا حياتهم مثل الآخرين، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على رصد حالات اختراق الجماعة داخل المجتمع السويدي.
وأعلنت الوزيرة أن الحكومة ستشكّل لجنة لدراسة مظاهر اختراق الإخوان في السويد، مشيرة إلى أن الإسلام السياسي بدأ يترسخ في بعض المناطق والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، بل ويهدد بالتأثير في الأحزاب السياسية.
وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات حازمة لمواجهة الإسلام السياسي، وشملت هذه الإجراءات توسيع نطاق الحل الإداري للجمعيات ليشمل الأوقاف المرتبطة بالجماعة، وإنشاء آلية لتحويل أصول الجمعيات المنحلة وتجميدها.
وسبق هذه الإجراءات، صدور تقرير استخباراتي رسمي وصف أنشطة جماعة الإخوان في فرنسا بأنها تهديد للتماسك الوطني.
فيما حظرت الحكومة الألمانية عدداً من الجمعيات والمنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في خطوة وصفها الخبراء بأنها صفعة قوية للتنظيم في أوروبا.
