تهدد بتراجع الانتاجية وفقدان الاراضي
تحرك برلماني لتعويض المزارعين عن خسائر التغير المناخي وموجات الجفاف
فى تحرك برلماني جديد، طالب حسن المير عضو مجلس النواب، بتعويض المزارعين عن الخسائر التى يتعرضون لها بسبب موجات الجفاف الناتجة عن التغير المناخي، منتقدا غياب رؤية الحكومة في التعامل مع تأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والمزارعين.
وبحسب التقديرات والدراسات البحثية، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي إلى انخفاض ملحوظ في إنتاجية المحاصيل الأساسية، وهو ما يعرض المزارعين لخسائر فادحة تزداد عاما بعد عام، فمن المتوقع أن تنخفض إنتاجية محصول القمح بنسبة تتراوح بين 2.3% إلى 18% بحلول عام 2050، بينما تشير التقديرات إلى انخفاض كبير في إنتاجية الذرة قد يصل إلى 16.2% إلى 47%. ويتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز بنسبة 6.4%، وانخفاض متوقع في انتاجية الخضر والفاكهة بنسبة تصل إلى 9.4% إلى 28%. وتشير التقديرات كذلك إلى انخفاض إنتاجية فدان الطماطم بنسبة 50% عند ارتفاع الحرارة بمقدار 3.5 درجة مئوية.
ويؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تملح وغرق أجزاء من الأراضي المنخفضة في الدلتا، حيث تشير بعض السيناريوهات إلى احتمال فقدان ما يصل إلى 15% من أراضي الدلتا، مما يهدد مساحات مزروعة تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة.
وتقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأضرار بين 40 إلى 234 مليار جنيه في بعض الدراسات، فضلا عن توقعات بارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تتراوح بين 16% إلى 68% بحلول عام 2060 نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بشأن سياسات وخطط الحكومة لمواجهة آثار التغير المناخي على القطاع الزراعي.
غياب رؤية الحكومة
وانتقد عضو مجلس النواب، غياب رؤية الحكومة في التعامل مع تأثير التغير المناخي على قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم رؤية واضحة أو خريطة طريق حقيقية لمواجهة الأزمة، خاصة أن صغار المزارعين هم الحلقة الأضعف في معادلة المناخ والاقتصاد، ومع ذلك لا يشعرون بأي دعم فعلي من الحكومة، سواء في التعويضات، أو الدعم الفني، أو توفير التقاوي المقاومة للحرارة والجفاف.
وتساءل عن خطة الحكومة لتوفير أصناف زراعية تتحمل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة؟، مطالبا بكشف الإجراءات المتخذة لتطوير أنظمة الري الحديث ومساعدة المزارعين على التحول إليه دون تحميلهم أعباء مالية، وهل هناك آلية لتعويض الفلاحين المتضررين من موجات الجفاف أو السيول أو اختلال المواسم الزراعية، وما دور مراكز البحوث الزراعية في دعم المزارع بالمعلومة والخدمة الميدانية.
وقال عضو مجلس النواب فى سؤاله البرلماني: لماذا لا يتم التنسيق بين الوزارات لوضع برنامج وطني متكامل للتكيف مع تغير المناخ في الري والزراعة، وأين موقع الفلاح البسيط من كل هذه الاجتماعات والبيانات الرسمية؟.
وطالب المير بإنشاء صندوق وطني لحماية الزراعة من آثار التغير المناخي بتمويل حكومي ودولي، وإطلاق حملات توعية ميدانية للفلاحين حول أساليب التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة. كما طالب بدعم المزارعين بتقاوي محسّنة وأسمدة ذكية تراعي الظروف البيئية الجديدة وتبسيط إجراءات التحول إلى نظم الري الحديث مع تقديم دعم مالي وتقني للفلاحين وتشجيع الزراعة التعاقدية والممارسات الزراعية المستدامة.
وشدد على أن الاجتماعات الوزارية وحدها لا تزرع فدانًا ولا تحمي محصولًا، والفلاح المصري يستحق أن يشعر أن الحكومة تقف معه وتقدم له جميع أنواع الدعم والمساندة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائى لكل المواطنين.
