ضمن قائمة المعينين
مسلم وشبانة وخليل.. رُسل «صاحبة الجلالة» في مجلس الشيوخ
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعين 100 شخصية في مجلس الشيوخ، يحمل في طياته تنوعا ثريا في تعيين عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب ضمن قائمة المائة المعينين في مجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حرص الدولة على تمثيل مختلف التيارات الوطنية والحزبية داخل الغرفة الثانية للبرلمان، بما يعزز مناخ الحوار السياسي ويثري الحياة التشريعية في مصر.
وشمل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين عدد من الصحفيين والإعلاميين مثل الكاتب الصحفي محمود مسلم، والكاتب الصحفى عماد خليل، والناقد الرياضى محمد شبانة.
وأعرب الكاتب الصحفي محمود مسلم، عن تقديره العميق وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب صدور قرار تعيينه ضمن المائة عضو في مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أن تجديد الثقة الرئاسية شرف كبير ومسؤولية وطنية مضاعفة، ودافع لمواصلة العمل في دعم قضايا الوعي والثقافة والإعلام.
وأضاف محمود مسلم، أن هذا التشريف يأتي في توقيت مصر بأسرها تحتفي بما حققته الدبلوماسية المصرية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من انتصار جديد بنجاح مفاوضات شرم الشيخ بوساطة مصرية قطرية أمريكية حيث تم التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل وحماس وبدء سريان وقف إطلاق النار من الجمعة 10 أكتوبر، استمرارًا للمواقف للمواقف الوطنية والإنسانية المشرفة التي تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات في مسارها الإنساني والحضاري، قائلا " إننا نعيش لحظة فخر ووعي واصطفاف وطني حقيقي".
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود البرلمانية والفكرية لدعم بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، في إطار رؤية الدولة المصرية نحو ترسيخ ثقافة الحوار والتنمية المستدامة.
مسؤولية على العاتق
كما أعرب الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية وتكليفه بعضوية مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل وسامًا على صدره وشرفًا كبيرًا ومسؤولية وطنية غالية يتحملها بكل صدق وإخلاص. وقال شبانة، إن نيل ثقة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرف ووسام لكل وطني مخلص.
وقد نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 575 لسنة 2025 بشأن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 41 لسنة 2020.
وقد وضع القانون عدة ضوابط محددة للتعيين في مجلس الشيوخ، من بينها أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لضمان تكافؤ المعايير بين المنتخبين والمعينين، كما حظر القانون تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بشكل يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية داخل المجلس، حفاظًا على التوازن الحزبي وتمثيل مختلف التيارات.
كذلك نصت الضوابط على عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، ضمانًا للحياد السياسي الكامل في اختيار الأسماء، إضافة إلى منع تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق فيها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
