وفقا لنتائح الحصر الشامل
التضامن الاجتماعي: 48 ألف حضانة على مستوى الجمهورية 75% منها بدون ترخيص
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد الحضانات الموجودة في مصر يبلغ 48 ألف و225 حضانة، وأن 75% من هذا العدد بدون ترخيص.
وطالبت وزيرة التضامن، أصحاب الحضانات في تقديم طلب التراخيص المؤقتة، مؤكدة أن هذا يجعلهم على قائمة البيانات وفي صالحهم ويجعل لديهم ملف قانوني واضح، وأنه بعد مرور الـ 6 شهور دون التقدم بطلب ترخيص مؤقت يعني هذا لنا أن الحضانات لاتريد العمل داخل الإطار الرسمي.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية 29 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المسح الوطني الشامل للحضانات استغرق 118 يومًا.
وشارك في تنفيذ الحصر فرق مركزية وميدانية من وزارة التضامن الاجتماعي تجاوز عدد أفرادها 1,500 شخص، وبدعم كبير من 1000 رائدة مجتمعية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، والذين عملوا وفق خطة منهجية دقيقة لضمان شمول ودقة البيانات في مختلف محافظات الجمهورية.
10.2 مليون طفل
ووفقا للحصرالوطني الشامل، يبلغ عدد الأطفال في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات نحو 10.2 مليون طفل، وأن يكون في مصر اليوم أكثر من 10.2 مليون طفل في المرحلة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3 %، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254,322، وشملت المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة اجتماعية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية " 2-4” إلى 31%.
ووبحسب الحصر الوطنى لوزارة التضامن الاجتماعي تصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% (20,079 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% (14,362 حضانة)، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% (11,246 حضانة)، وإقليم القناة 3% (1,621 حضانة)، وإقليم الحدود 2% فقط (917 حضانة).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه النتائج تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل والتطوير، ويُعقد غدًا برنامج من الجلسات الحوارية يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة المبكرة من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والأكاديمية، وذلك لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر؛ بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قوي يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.
