بـ 100 دينار واستثناء 9 فئات
الكويت توقف الخدمات الإلكترونية «مؤقتا» والتأمين الصحي شرط تجديد الإقامة للأجانب
بالتزامن مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب فى دولة الكويت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن وقف تقديم خدمات الإقامة الإلكترونية مؤقتًا لإجراء تحديثات وتطويرات فنية على الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هدف هذا الوقف هو تطوير الأنظمة الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء وتحسين استقرارها، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير التقنية.
على الجانب الآخر، أصدرت وزارة الصحة الكويتية اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، والتي تشترط الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط لمنح أو تجديد الإقامة وسمات الدخول. على أن الوزارة تطبيق اللائحة اعتبارًا من 23 ديسمبر الجاري.
حددت اللائحة الجديدة رسوم التأمين الصحي بمبلغ 100 دينار سنويًا لمعظم فئات الإقامة فى دولة الكويت، بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، الملتحقين بعائل، المستثمرين، الطلبة، ومالكي العقارات الأجانب. بينما بلغت رسوم التأمين الصحي للزيارة وسمات الدخول المؤقتة 5 دنانير عن كل شهر.
استثنت اللائحة عددًا من الفئات من الرسوم، من بينها زوجة المواطن، وأبناؤه، ووالداه، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، والبعثات الدبلوماسية، وكذلك العمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد.
وأكدت وزارة الصحة الكويتية على أهمية تشديد الرقابة على شركات التأمين والمنشآت الصحية الأهلية، مع تحديد عقوبات تصل إلى وقف المسؤول أو غلق الأقسام المخالفة في حال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الجديدة.
استثناء 9 فئات من الرسوم
ونصت اللائحة على استثناء تسع فئات من الرسوم المقررة للإقامة فى الكويت، مع إمكانية إضافة فئات أخرى بقرار من الوزير. وتشمل الفئات المستثناة الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين، وكذلك أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء، والأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.
كما تشمل الفئات المستثناة وفقا للائحة التنفيذية من الرسوم المقررة كذلك؛ والدا المواطنين الكويتيين، وأبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية بحد أقصى ثلاثة أفراد، والبعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية فى دولة الكويت، والمقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وتشمل كذلك، المولود الأجنبي لمدة 4 أشهر حتى صدور جواز سفره أو مغادرته البلاد، إلى جانب الأجانب أبناء المواطنة الكويتية الحاصلين على مادة الإقامة المذكورة، وكذلك أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المحددة فقط.
وتوقعت وزارة الصحة الكويتية، تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون دينار كعائدات للتأمين والضمان الصحي للمقيمين فى الكويت، مع تخفيف الضغط عن مرافق الوزارة، ودعم قطاع التأمين الصحي الخاص عقب تنفيذ قانون التأمين الصحي على الأجانب وتعديلاته، وفقا للقرار الوزاري رقم 306 لسنة 2025.
وأصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، اللائحة التنفيذية للتأمين والضمان الصحي للمقيمين، مؤكدا أن تطبيقها يأتي تزامنا مع بدء العمل بلائحة قانون إقامة الأجانب الجديدة اعتبارا من غد الثلاثاء، بما يحقق تكاملا تشريعيا وتنظيميا.
وأضاف أنه تم اعتماد التحول الرقمي الكامل في إجراءات التأمين الصحي، مع العمل على ربط إلكتروني متكامل بين وزارتي الصحة والداخلية لتعزيز التكامل الحكومي.
