محامي سارة خليفة
زلزال في قضية المخدرات الكبرى.. النيابة العامة تقرر ملاحقة محمد حمودة قضائيا
في تطور مفاجئ قلب موازين قضية المخدرات الكبرى التي تشغل الرأي العام، علمت أكد ممثل النيابة العامة أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الدكتور محمد حمودة محامي المتهمة سارة خليفة، وذلك على خلفية تشكيكه في حيادية التحقيقات ومجريات القضية.
بدأت الأزمة داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حينما دفع المحامي محمد حمودة ببطلان التحقيقات، مدعيًا أمام هيئة المحكمة أن النيابة العامة لم تلتزم بالحياد المفترض في تعاملها مع موكلته سارة خليفة، وهي الادعاءات التي اعتبرتها النيابة العامة خروجًا عن مقتضيات الأمانة المهنية ومحاولة صريحة لتضليل العدالة والنيل من هيبة المؤسسة القضائية.
فيما طلب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة خلال الجلسة إثبات ما قاله المحامي محمد حمودة، وما أشار إليه من عدم الحيادية في التحقيقات التي أجريت في قضية المخدرات الكبرى، المتهمة فيها سارة خليفة و27 آخرين بتهمة تصنيع وجلب المخدرات.
وقال ممثل النيابة العامة: إن المحامي أقر في مرافعته بعدم حيادية التحقيق، وهو ما سيتم اتخاذ إجراءات ضده في هذا الشأن.
وتقدم دفاع المتهمة في بداية الجلسة الأولى بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة، التمس فيه السماح بتصوير المرافعة، معتبرًا أن بث مرافعة النيابة دون مرافعة الدفاع يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الرأي العام.
وبحسب طلب ممثل النيابة العامة، فإن النية تتجه لتقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة ضد حمودة بتهمة إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على سير العدالة في قضية المخدرات الكبري.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن تحركات محمد حمودة تأتي في إطار استراتيجية دفاع هجومية لإنقاذ موكلته من حكم وشيك، إلا أن تصعيده ضد النيابة العامة قد يضعه شخصيًا في مواجهة قانونية مباشرة قد تصل عقوبتها إلى الشطب من نقابة المحامين أو الحبس إذا ثبت تعمده الإساءة للنيابة العامة دون سند قانوني.
جلب المواد الخام
وتسود حالة من الترقب في الأوساط القانونية لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، حيث من المتوقع أن يصدر بيان رسمي يوضح الخطوات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة، في وقت تواصل فيه المحكمة النظر في أدلة الإدانة ضد سارة خليفة وبقية المتهمين في التشكيل العصابي لتهريب المواد المخدرة.
وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة ضد التشكيل العصابي.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض عناصرها، تخصصت في تخليق مواد مخدرة بغرض الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد.
وبحسب التحقيقات، توزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، فتكلف البعض بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما قام باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة بعد تصنيعها.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد المخدرة وتصنيعها، وضبط بحوزتهم أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة المصنعة والخامات الداخلة في إنتاجها.
