ماذا سيفعل محدودى الدخل ؟
عضوغرفة الصناعة: وقف إستراد ملابس البالة بعد تراجع المصانع المحلية بنسبة 75%
بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات لتقنين دخول ملابس البالة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، مع السماح بدخول البالة للأفراد فقط ، ضمن حزمة قرارات تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن بين احتياجات المستهلكين والصالح الاقتصادي العام.
القيود الجديدة على استيراد البالة ، التي تحدد سقفًا لا يتجاوز 150 كيلو ملابس مستعملة سنويًا للأفراد، أحدثت جدلًا واسعًا بين أصحاب مصانع الملابس الجاهزة الذين يرونها خطوة لحماية الصناعة المحلية، وبين تجار البالة الذين يعتبرونها تهديدًا لمصدر رزقهم، زووالقرار يحمل أبعادًا متناقضة بين دعم التصنيع المحلي وضغط على المستهلك محدود الدخل.
والقانون المصري يمنع استيراد البالة بشكل رسمي، ويسمح فقط بدخول الملابس على أنها تبرعات للجمعيات الخيرية، لكن كثيرًا منها يُباع في الأسواق بشكل غير قانوني، والجمارك شددت مؤخرًا على أن الأفراد القادمين من الخارج لا يمكنهم إدخال أكثر من 150 كيلو ملابس سنويًا، سواء جديدة أو مستعملة، بهدف وقف التلاعب تحت بند الاستخدام الشخصي
وكانت مجموعة من مصانع الملابس الجاهزة طالبت منذ فترة بتقييد دخول البالة، معتبرة أنها تغرق السوق بمنتجات مجهولة المصدر وتؤثر على حركة التصنيع المحلي، بل إن بعض المستوردين استغلوا هذا الباب لتهريب ملابس جديدة معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يمثل حماية لصالح الصناعة المحلية وبالتالي فإن القرار قد يساهم في زيادة الطلب على الملابس المصنعة محليًا، ما يعزز الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة
وبالرغم من أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة عن حجم واردات البالة في مصر، لأنها محظورة قانونيًا ولا تدخل عبر القنوات الجمركية الرسمية، لكن تقارير صحفية تشير إلى أن حجم السوق ما بين 50 الف إلى 100 الف طن وهي كميات تكفي لتغطية الاسواق الشعبية في اكثر من محافظة،وهو يعتمد بشكل كبير على التهريب أو إدخالها تحت بند التبرعات، ما يجعل تقدير الكميات صعبًا، ومع ارتفاع أسعار الملابس الجديدة بنسبة تجاوزت 500% خلال السنوات الأخيرة، أصبح الطلب على البالة مرتفعًا جدًا، مما أدى إلى تراجع مبيعات المصانع المحلية بنسبة تصل إلى 75% في المواسم وأكثر من 90% في الأيام العادية، ولا توجد أرقام رسمية منشورة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول حجم واردات البالة تحديدًا، لكن خبراء الصناعة والتجار يصفون حجم السوق بأنه مهول، ويؤكدون أن الكميات الداخلة تكفي لتغطية احتياجات ملايين المستهلكين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، و بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن البالة تمثل نسبة كبيرة من الملابس المتداولة في الأسواق الشعبية، خصوصًا في القاهرة والإسكندرية والدلتا.
التحديات والجدل
يرى محمد طلعت، عضو غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أن القرار جاء في توقيت حاسم، قائلاً:سوق البالة أضر بشكل مباشر بالمصانع المحلية التي تلتزم بمعايير التصنيع والجودة والتكاليف، بينما تدخل البالة بأسعار أقل بكثير وبلا رقابة حقيقية، ما يُخل بمبدأ المنافسة العادلة
في المقابل، قال سعيد عبدالعزيز، تاجر ملابس مستعملة بمنطقة وسط البلد: أن القرار سيؤدي لتقليص نشاطنا ويؤثر على ملايين الزبائن اللي مش قادرين يشتروا جديد ملابس البالة أصبحت ضرورة، مش رفاهية، وأشار إلى أن السوق يخدم فئة واسعة من محدودي الدخل، ويحتاج إلى تنظيم لا إلى تقليص.
يؤكد الدكتور شريف الديب، الخبير الاقتصادي، أن القرار جزء من توجه عام لضبط الأسواق وتحسين بيئة الصناعة حيث قال ان تقنين دخول البالة يحمي الجنيه المصري، ويحد من الاستيراد العشوائي، لكن يجب أن يصاحبه دعم فعلي لمصانع الملابس الوطنية وتقديم منتجات بأسعار تنافس البالة لتغطية الفجوة في السوق، ويبدو أن مستقبل سوق ملابس البالة في مصر يتجه نحو تقنين أكثر صرامة، مع الحاجة لتوازن يضمن حماية الصناعة الوطنية دون التضحية باحتياجات المواطنين من الفئات محدودة الدخل، والقرار بين مؤيد ومعارض، والكل متفق على أن الحل الأمثل يكمن في التنظيم العادل، ودعم التصنيع المحلي، وتوفير بدائل حقيقية للمستهلكين بأسعار مقبولة وجودة مناسبة.
والقرار ربما يكون ضغط على المستهلك في المقابل، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس المتاحة للفقراء الذين يعتمدون على البالة كخيار أساسي، كما لابد من وضع خطر السوق السوداء في الاعتبار الذي يمكن أن يؤدي فيه المنع إلى زيادة تهريب الملابس المستعملة بطرق غير قانونية، مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية لأن القرار يثير جدلًا حول مدى مراعاة الفئات الأقل دخلًا التي تعتمد على البالة، وبالتأكيد فرص التصنيع في حال نجاح القرار، قد يشجع على الاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة محليًا، لكن ذلك يتطلب دعم حكومي إضافي.
