إسرائيل تضيق ذرعاً بإذاعة جيش الاحتلال وتغلقها.. والمعارضة: إخفاء للحقائق وتقويض لحرية التعبير

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين إغلاق إذاعة جيش الاحتلال، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من مارس 2026، بعد 75 عاما من البث، واتهم وزير حرب الاحتلال "يسرائيل كاتس" إذاعة جيش الاحتلال بنشر رسائل باعثة على الانقسام وتورط الحكومة سياسيا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة: "نقدم اليوم اقتراح وزير الدفاع بإغلاق إذاعة جيش الاحتلال وهي إذاعة عسكرية تبث تحت إشراف الجيش، وأعتقد أنها موجودة في كوريا الشمالية وربما في بعض الدول الأخرى، ونحن بالتأكيد لا نريد أن نكون من بينها"، مشيرا إلى أن "هناك مقترحات متكررة لإزالة إذاعة أو إلغائها أو خصخصتها. أؤكد أنني منفتح على جميع هذه المقترحات لأني أؤمن بالمنافسة. لذا فقد حان الوقت، وكان من الأفضل القيام بذلك من قبل".

وبدوره، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في الاجتماع إن "وجود محطة إذاعية في دولة إسرائيل، موجهة لجميع مواطنيها، تشغلها القوات المسلحة، يعد أمرا شاذا لا وجود له في الدول الديمقراطية"، معتبرا أن "هذا الشذوذ يسبب صعوبة جوهرية للجيش الإسرائيلي، تنبع من انخراطه غير الطوعي في الخطاب السياسي".

وشدد على أن "انخراط المحطة في المحتوى السياسي يُضرّ بالجيش الإسرائيلي وجنوده ووحدته"، مضيفا: "عندما قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء محطة إذاعية عسكرية، كان هدفها أن تكون بمثابة منبر وأذن لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم. لكن في الواقع، تحولت المحطة على مر السنين إلى منصة تسمع فيها آراء، كثير منها يهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده أنفسهم".

وتباع كاتس قائلا: "على مدار العامين الماضيين، وخلال الحرب، اشتكى العديد من الجنود والمدنيين، بمن فيهم عائلات الضحايا، مرارا وتكرارا من شعورهم بأن المحطة لا تمثلهم، بل وتضر بالمجهود الحربي والمعنويات، والأسوأ من ذلك، أن أعداءنا غالبا ما يفسرون هذه الرسائل على أنها صادرة عن الجيش الإسرائيلي".

وأعلن أنه "بعد دراسة جادة ومتعمقة، قررتُ أن الخيار الأنسب والصحيح هو إغلاق المحطة"، مبينا أنه "سيتم تشكيل فريق تنفيذي في وزارة الدفاع للعمل على تنفيذ القرار بمسؤولية، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء خدمات الموظفين وفقا للقانون".

هيثم الطبطبائي.. رئيس أركان حزب الله وعميد «قوة الرضوان» آخر أهداف إسرائيل

إسرائيل تدرس مقترح حرق جثة السنوار على الطريقة الأمريكية مع بن لادن

غضب داخلي 

قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا إن قرار الحكومة إذاعة جيش الاحتلال يأتي في إطار جهد أوسع لتقويض البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير.

وأكدت أن القرار لا يستند إلى أساس واقعي أو مهني كاف، ويثير مخاوف من كونه مشوبا باعتبارات غير سليمة، إضافة إلى أن الدفع به قدما يتعارض مع القانون.

وأضافت أن موقفها هذا جاء مرفقا برأي استشاري، وذلك قبيل اجتماع حكومي مقرر عقده يوم الاثنين، من المتوقع أن يطرح خلاله وزير الدفاع يسرائيل كاتس اقتراح إغلاق الإذاعة.

وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن اقتراح إذاعة جيش الاحتلال يشكل جزءا من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل، خاصة في عام الانتخابات. 

وأضاف أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على الواقع، ولذلك تحاول السيطرة على الوعي، مشيرا إلى أنها بدأت بهيئة البث الإسرائيلية، ثم إذاعة الجيش، وقد تمتد الخطوات لاحقا لتشمل القناتين 12 و13.

وأكد لبيد أن الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد، معتبرا أنها تسعى لإخفاء أي حقيقة لا تروق لها، وقال إن الحكومة غير قادرة على مواجهة غلاء المعيشة، وتعاني من إهمال أمني، وتغض الطرف عن تهرب المتشددين، ولذلك تتجه إلى إغلاق وسائل الإعلام بدلا من معالجة الأزمات.

بينما قالت قناة كان العبرية: لا أتذكر أن إذاعة جيش الاحتلال أزعجتهم عندما كان "باردوغو" هناك، هذه ليست خطوة فردية، بل جزء من هجوم شامل على الإعلام وحرية التعبير في سنة انتخابات

وأضافت: لن يتوقفوا عند إذاعة الجيش، هناك هيئة البث، وهناك القناة 12 والقناة 13، سنحارب هذا في كل مكان ممكن، في الكنيست وفي المحاكم، هذا لن يمر".