الحكومة تسابق الزمن
دراسة تحذر من خطر التصحر بمصر: 96 % من المساحة تعاني الجفاف
كشفت دراسة حديثة عن تزايد المخاوف من ظاهرة التصحر فى مصر مع ارتفاع معدلات التغيرات المناخية، مؤكدة أن التصحر والجفاف من أبرز التحديات البيئية التي تواجه الحكومة، حيث يشكلان عمليتين مترابطتين تقودان إلى تدهور ملحوظ في قدرة الأراضي على الإنتاج. وتتحول الأراضي تدريجياً إلى بيئات شبه صحراوية، حيث تتراجع خصوبة التربة سواء في المراعي الطبيعية أو في الأراضي الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار أو أنظمة الري الصناعي.
ويتركز تأثير التصحر والجفاف بشكل خاص في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الجافة شبه الرطبة، نتيجة تداخل عدة عوامل، ومن أبرزها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، وهو ما يدفع الحكومة لمسابقة الزمن فى تنفيذ عدد من المشروعات البيئية والاقتصادية التى تستهدف مكافحة التصحر .
وكشفت دراسات جغرافية ومناخية حديثة أن نحو 96% من إجمالي مساحة مصر تقع ضمن نطاق الأراضي شديدة الجفاف، وتعد ظاهرتى التصحر والجفاف من أبرو التحديات التى تواجهها مصر حيث تعد من أكتر دول العالم تأثرا بهذه الظاهرتين نظرا للظروف المناخية القاسية
ووفقًا للتصنيفات المناخية العالمية، فإن معظم أراضي مصر تقع في النطاق الصحراوي الجاف، حيث توجد العديد من الصحارى الكبرى فى مصر مثل الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، وشبه جزيرة سيناء، وتتميز هذه المناطق بندرة الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر، وضعف الغطاء النباتي، ما يضعها ضمن فئة المناطق شديدة الجفاف.
وادى النيل
وفي المقابل، لا تتجاوز المساحات القابلة للزراعة والاستيطان الدائم نسبة 4 % من مساحة البلاد، وتتركز هذه النسبة فى وادى النيل ودلتا النيل ومناطق الاستصلاح الجديدة مثل توشكى والساحل الشمالى.
وتشير بعض التقارير إلى انتشار التصحر في عدد من المناطق الحيوية فى مصر ، وهي المناطق التى تعانى من تملح التربة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وضعف شبكات الصرف الزراعي، إلى جانب الزحف العمراني الذي يلتهم الأراضي الزراعي ، ومنها شمال دلتا النيل «كفر الشيخ، البحيرة، دمياط».
وتواجه هذه المناطق تحديات كبيرة تتعلق بسوء التربة، ونقص كفاءة الري، ما يعرضها لفقدان خصوبتها وتدهورها السريع؛ وتشمل واحة سيوة التى تُعد من أبرز المناطق المتضررة بسبب تملح المياه والتربة، نتيجة السحب الجائر من المياه الجوفية دون تجديد، مما أدى إلى تراجع الغطاء النباتي .
وكذلك مناطق جنوب وشرق وادي النيل «أسوان، قنا، سوهاج»، حيث تشهد هذه المناطق زحفًا رمليًا من الصحارى المحيطة، بالإضافة إلى إزالة الغطاء النباتي لأغراض البناء، ما يسهم في تدهور التربة، كما تعانى شبه جزيرة سيناء وخصوصا فى المناطق الجنوبية من ندرة الأمطار وضعف الغطاء النباتى، مما يجعلها من أكثر المناطق عرضه للتصحر والانجراف الرملى.
وبحسب الدراسة الجغرافية، يمتد تأثير ظاهرة التصحر إلى النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى إجبار السكان على ترك أراضيهم بحثا عن أراضى أكثر خصوبة تأمن لهم قوت يومهم ولقمة عيشهم، وهو ما يزيد من نسب الفقر والبطالة بالضرورة خاصة فى المجتمعات الريفية .
من جانبها، تبذل الحكومة جهودًا متواصلة في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مستندة فى ذلك إلى إمكانات مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، والذي يعد أحد الجهات العلمية المتخصصة في مواجهة تدهور الأراضي وتقديم الدعم الفني إقليميًا لعدد من الدول العربية والأفريقية.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، فقد اتخذت الدولة إجراءات تشريعية وتنفيذية صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، والحد من تغيير نشاطها، وذلك للحد من أسباب تدهور التربة نتيجة التدخل البشري، ويمثل ذلك تقدمًا ملموسًا في حماية الموارد الزراعية .
ومن أبرز هذه جهود الحكومة لمواجهة التصحر ، مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، ضمن برنامج التوسع الأفقي القومي، بالاعتماد على مصادر غير تقليدية للمياه مثل المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، عبر إنشاء محطات معالجة حديثة بتكلفة مليارات الدولارات. تنفذ الدولة برنامجًا وطنيًا لاستنباط أصناف زراعية عالية الإنتاج،وقليلة الاستهلاك للمياه، وقادرة على مقاومة الجفاف والظروف البيئية القاسية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والمائية وتحسين انتاجية المحاصيل ومقاومة الجفاف، بالإضافة الى تطوير نظم الري.
