بسبب منظومة التراخيص
سؤال برلماني يكشف: 40 % من الاقتصاد المصري خارج المنظومة الرسمية
كشف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود 40 % من الاقتصاد المصري خارج المنظومة الرسمية بسبب بعض العراقيل الروتينية ومنظومة التراخيص .
جاء ذلك فى سؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزراء الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كوجك وزير المالية، بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى .
وكشف عبد الحميد في سؤاله، عن وجود مؤشرات وتقارير تؤكد أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وتعمل نسبة كبيرة منه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أغلب العاملين فى هذا القطاع لا يمانعون الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، لكنهم يواجهون عراقيل عديدة، فى مقدمتها صعوبة التراخيص، خاصة فى المناطق التى توجد بها مبانٍ مخالفة، حيث يصبح من المستحيل ترخيص محل فى عقار غير قانوني.
وأوضح عضو مجلس النواب أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لتعظيم الإيرادات العامة، وتوسيع قاعدة الضرائب بعدالة، وتعزيز فرص النمو وخلق الوظائف، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق هذا الهدف.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد عن الخطة الزمنية التى وضعتها الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وما الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة؟
وهل يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى أهدافًا كمية واضحة لزيادة نسبة اندماج الأنشطة غير الرسمية فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؟ وما الإجراءات الضريبية المحفزة التى يمكن أن تطمئن أصحاب الأنشطة الصغيرة غير الرسمية وتشجعهم على التسجيل دون خوف من الأعباء أو الملاحقات السابقة؟.
منظومة التراخيص
وكيف يمكن تبسيط منظومة التراخيص الصناعية والتجارية بحيث تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة فى الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية؟ وما خطة الحكومة لتنظيم ودمج النقل العشوائي «السرفيس، النقل الخفيف، الميكروباصات» ضمن المنظومة الرسمية بما يحقق الانضباط ويزيد الإيرادات؟ وهل هناك برامج تمويل دولية أو شراكات مع مؤسسات تنموية يمكن توجيهها لدعم التحول الرسمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة.
ولفت إلى وجود العديد المكاسب المنتظرة من دمج الاقتصاد غير الرسمى وفى مقدمتها زيادة حصيلة الضرائب دون فرض أعباء جديدة على المواطنين وتوسيع قاعدة التمويل البنكي وتسهيل الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة وتحسين جودة المنتجات والخدمات نتيجة الالتزام بالمعايير الرقابية وتعزيز الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين فى هذا القطاع ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادى بفضل توافر بيانات دقيقة عن حجم النشاط الحقيقى وجذب الاستثمارات الأجنبية فى بيئة أكثر شفافية وتنظيمًا.
واقترح الدكتور محمد عبد الحميد إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بخطوات مبسطة ورسوم رمزية وإقرار إعفاء ضريبي مؤقت لمدة عامين لكل من ينضم رسميًا خلال فترة التحول الأولى.
كما قدم اقتراحا بإنشاء وحدات شباك واحد فى كل محافظة لتقديم خدمات الترخيص والتأمين والضرائب مجمعة مطالبًا بتعديل القوانين المنظمة للتراخيص بما يسمح بتوفيق أوضاع الأنشطة المقامة فى مبانٍ مخالفة تحت إشراف المحافظات وتخصيص برامج تمويل بفائدة منخفضة للمشروعات التى تنتقل إلى الاقتصاد الرسمى إضافة إلى تنفيذ حملات توعية إعلامية وميدانية لشرح فوائد الانضمام الرسمى للعاملين فى القطاع غير الرسمى.
