القروض الاستهلاكية تبتلع الميزانية
ارتفاع ديون الأسر المصرية إلى 1.5 تريليون جنيه بسبب الأقساط والتمويل العقاري
كشفت بيانات معهد التمويل الدولي عن تحول لافت في النمط الاستهلاكي لـ الأسر المصرية، حيث ارتفعت ديون الأسر بنحو 7 مليارات دولار منذ قرار تعويم الجنيه في عام 2024، لتستقر عند 28.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.
هذا المبلغ الذي يلامس عتبة الـ 1.5 تريليون جنيه، يعكس عمق الأزمة التي تدفع معظم الأسر المصرية للجوء لنظام التقسيط الطويل الأمد والتمويل العقاري لتأمين الاحتياجات الأساسية والسكن.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى تفاقم ظاهرة ديون الأسر المصرية، سواء عبر الاقتراض من البنوك أو مؤسسات التمويل، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي ديون الأسر إلى نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 350 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وحسب بيانات معهد التمويل الدولي ارتفعت ديون الأسر المصرية بنحو 7 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في 2024، وسجلت الديون 28.2 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مقارنةً بنحو 21 مليار دولار في الربع الأول من 2024.
وأشار تقرير المعهد الدولي إلى أن إجمالي الديون يمثل 7% من إجمالي الناتج القومي المصري، البالغ 400 مليار دولار، موضحا أن النسبة تبدو منخفضة مقارنة بدول أخرى مثل بريطانيا 75% أو الولايات المتحدة 70%، أو السعودية 30%.
القروض الاستهلاكية
ولفت إلى أن هذه الديون تنقسم إلى نوعين، القروض الاستهلاكية التي تُغري المواطنين بشراء سلع كمالية بالتقسيط مثل الهواتف، والتي يجري الحصول عليها من خلال تطبيقات التمويل الاستهلاكي المنتشرة في مصر، أما النوع الآخر فيمثل قروض استثمارية مثل التمويل العقاري.
وأوضح التقرير أن الديون كانت قد تراجعت صورياً في الربع الأول من 2024 إلى 21 مليار دولار بفعل انخفاض قيمة الجنيه، لكنها عاودت الارتفاع بوتيرة متسارعة مع زيادة إقبال المواطنين على الاقتراض البنكي والتمويل العقاري. ويرى خبراء أن الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية والسلع المعمرة دفع الأسر المصرية من الطبقة المتوسطة نحو برامج التمويل الممتدة لسنوات لتغطية الفوارق السعرية الناتجة عن التضخم.
وبينما تسعى الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، تظل ديون الأسر قنبلة موقوتة تؤثر بشكل مباشر على مستويات الإنفاق والاستهلاك الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار نمو ديون الأفراد بهذا المعدل، في ظل أسعار فائدة مرتفعة، قد يؤدي إلى حالات تعثر واسعة مستقبلاً، فبينما كان الاقتراض وسيلة للتحوط من التضخم، تحول الآن إلى عبء يلتهم نسبة كبيرة من الدخل الشهري للأسر المصرية تحت مسمى أقساط السكن والسلع.
