بالعاصمة الليبية طرابلس
تمديد معرض النيابة العامة الدولي للكتاب حتى 27 أكتوبر استجابةً لطلبات الجمهور
أعلنت اللجنة التحضيرية لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب عن تمديد فترة المعرض حتى 27 أكتوبر 2025، وذلك استجابةً للطلبات العديدة التي وردت من الزوار وطلبة الكليات والجامعات وعدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي والقانوني.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء نتيجة الإقبال الكبير الذي شهده المعرض منذ انطلاقه، وما لمسوه من تفاعل واسع من مختلف فئات المجتمع، مشيرةً إلى أن التنسيق جارٍ حاليًا مع الناشرين وإدارة المعرض لاستمرار الفعاليات وفق التنظيم المعتمد.
يُذكر أن معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يُنظم برعاية المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، ويُعد منصة معرفية تجمع بين الثقافة والقانون والفكر الإبداعي بمشاركة دور نشر محلية ودولية.
وتواصل العاصمة الليبية طرابلس فعاليات الدورة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تحت رعاية المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
شهد المعرض منذ انطلاقه في الخامس عشر من أكتوبر الجاري إقبالًا واسعًا من الزوار، بمشاركة نحو 400 عارض من 23 دولة، من بينها: ليبيا، مصر، الكويت، لبنان، تركيا، سلطنة عُمان، المملكة المتحدة، تونس، قطر، سوريا، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، كندا، السعودية، الإمارات، السودان، إسبانيا، فلسطين، العراق، وجنوب السودان. وتشارك مصر وحدها بنحو 130 عارضًا، ما يعكس الحضور الثقافي العربي القوي في هذا الحدث.
تميّزت الأجنحة المصرية بتنوع إصداراتها في المجالات القانونية والثقافية والفكرية والإسلامية، مقدّمةً أحدث المؤلفات في القضاء والنيابة والقانون الجنائي، إلى جانب كتب التوعية العامة والتربية القانونية للشباب.
التوعية القانونية
كما نظّمت اللجنة المشرفة على المعرض عددًا من الورش والدورات التدريبية في التوعية القانونية والمبادئ القضائية، استهدفت صغار السن لغرس قيم العدالة والنزاهة وتنمية وعيهم بدور القضاء في حماية الحقوق. ورافق ذلك مسابقات دينية وثقافية تجمع بين المعرفة القانونية والوعي الأخلاقي.
شارك في فعاليات المعرض عدد من أساتذة القانون الجنائي بالجامعات الليبية الذين قدّموا محاضرات حول العدالة الجنائية وأهمية استقلال القضاء، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء جيل قانوني واعٍ بمسؤولياته المجتمعية.
وكشف محمد علي الأسود، المدير التنفيذي لمركز البحوث الجنائية والتدريب، عن رؤية المركز ورسائله وأهدافه التي تجعل منه أحد أهم الأذرع المعرفية لمكتب النائب العام.
يقول الأسود إن المركز يُعد هيئة بحثية استشارية تدريبية ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وملحق بمكتب النائب العام، ويُعتبر الذراع التنفيذية لرؤية واستراتيجية المكتب في مجالات البحوث والدراسات والتدريب.
ويضيف:نحن نعمل على تطوير العدالة الجنائية في ليبيا عبر دعم البحث العلمي والتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المنظومة القضائية بما يواكب المعايير الوطنية والدولية.
يوضح المدير التنفيذي أن المركز يتبنى رؤية تقوم على أن يكون مؤسسة تمكينية للعلم والمعرفة والتطوير، وقيادة تحويلية لإدارة التغيير، بما يحقق السلام والتنمية المستدامة. وقال نسعى من خلالها إلى نشر ثقافة سيادة القانون والمساهمة في التعافي والاستقرار عبر البحث العلمي والتنمية المهنية، دعمًا للهدفين 16 و17 من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتماشيًا مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063.
