فضيحة فساد كبرى
حبس وزير الصحة الليبي بسبب شحنة أدوية أورام مستوردة من العراق
ضربت فضيحة فساد كبرى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بعدما أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان أبو جناح، وعدد من المسؤولين، في اتهامهم بارتكاب مخالفات قانونية لدى استيراد أدوية لعلاج الأورام من العراق، وذلك بعد أسبوع من إقالة الوزير وإحالته للتحقيق.
وقال مكتب النائب العام الليبي، إنه بعد انتهاء التحقيقات في إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العراقية، اتضح وجود مخالفات للضوابط المنظمة لعملية شراء الأدوية، ووقوع تجاوزات للقواعد الفنية والمالية والقانونية المنظمة للتعاقدات، وبناء على ذلك، تقرر حبس وزير الصحة رمضان أبو جناح ومدير إدارة الصيدلة، ومعهما رئيس لجنة العطاء العام ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية.
وجاء حبس وزير الصحة الليبي، بعد أسبوع من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بوقف رمضان أبو جناح عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بعدما تسبب في ضجة واسعة في ليبيا، عقب إعلان وزارة الصحة العراقية، عن تصدير أول شحنة أدوية مصنعة محليا وخاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، وخاصة بعد تأكيد الوزارة بأن استيراد الأدوية تم خارج بنود العطاء العام، وبموافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد الصنف، ولكن بعد تجاوز الإجراءات المالية والفنية والقانونية، وتجاهل التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان.
شحنة الأدوية العراقية
ولا يزال مصير شحنة الأدوية العراقية غامضا، مع تحذير العديد من الجهات الليبية من دخول أدوية مشبوهة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية إلى البلاد، بحجة علاج مرضى الأورام.
وتشهد ليبيا العديد من التجاوزات الخطيرة في قطاع الأدوية، ومنها الكشف مؤخرا عن وجود كميات من الأدوية المغشوشة، بعد عملية استيراد أدوية لمرضى السرطان من عدة شركات من دول الهند وقبرص وتركيا ومالطا، واتضح بعدها أن تلك العقاقير غير معروفة وغير صالحة للاستخدام، كما أدت إلى ظهور حساسية وأعراض جانبية لدى المرضى.
وتباشر النيابة العامة الليبية تحقيقات موسعة في ملف استيراد أدوية الأورام من العراق، بعد ثبون وجود خروقات جسيمة للإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، كما شمل قرار الحبس مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، إلى جانب مفوض إحدى شركات الاستيراد، مما يسلط الضوء على شبكة فساد واسعة النطاق ومترابطة في هذا القطاع الحساس.
وكانت منظمة الشفافية الدولية صنفت ليبيا ضمن الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم لعام 2024، بعدما جاءت في المركز 172 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، وتأكيد المنظمة أن الفساد في ليبيا لم يعد مقتصرا على المؤسسات الإدارية والمالية، ولكنه وصل إلى مستويات عليا من المسؤولين، مخترقا قطاعات استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة والتعليم والطاقة.
