نهاية أزمة 15 سنة
وزارة العدل تُنهي أزمة مستحقات العاملين.. وخطوات واسعة نحو ترسيخ الرضا الوظيفي
يشكّل الرضا الوظيفي أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الإدارة الناجحة، إذ يعكس مدى إدراك العامل لطبيعة عمله وظروفه، ويرتبط مباشرة بمشاعره تجاه بيئة العمل وما توفره من إشباع لحاجاته المهنية والإنسانية. وعندما يتحقق هذا الرضا الوظيفي، تتولد لدى الموظف مشاعر الانتماء والولاء، ويزداد اندفاعه لبذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء.
وفي هذا السياق، برزت وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة كنموذج لمؤسسة حكومية تسعى بجدية لترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، من خلال معالجة ملفات طال انتظارها، وعلى رأسها صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، والتي شملت البدلات النقدية، والأجور التعويضية، إضافة إلى صرف مكافآت نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش منذ عام 2020 وحتى نهاية عام 2025.
إنجاز يُحسب للقيادة… وخطة أنهت أزمة عمرها 15 عامًا
الملف الذي ظلّ لسنوات طويلة يمثل “صداعًا مزمنًا” داخل الوزارة، ويطال أكثر من ألفي موظف وفق ما رصدته لجان مجلس النواب، وجد طريقه للحل عبر رؤية واضحة وضع أسسها المستشار عمر مروان وزير العدل السابق، الذي أطلق عملية شاملة لإعادة ترتيب أولويات وزارة العدل ومعالجة الملفات المتراكمة.
وجاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل الحالي ليكمل المسار، واضعًا خطة دقيقة تضمنت دراسة شاملة، وتوفير التمويل، وتحديد جدول زمني للانتهاء من الأزمة بشكل نهائي، وهو ما تحقق بالفعل خلال العام الجاري.
ومنذ تكليف المستشار يوسف الكومي بإدارة قطاع الشهر العقاري والتوثيق، برزت ملامح مرحلة جديدة اتسمت بالانضباط، وتوفير الاحتياجات اليومية للمكاتب، وحل الملفات الشائكة، خاصة تلك التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات. كما يشهد القطاع اهتمامًا متزايدًا بالرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، بعد سنوات من المعاناة ظلت عشرات السنين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، الأمر الذي عزز شعور الموظفين بالتقدير والعدالة، وخاصة بعد النظر ودراسة إقرار صرف بدل المصيف، وتعميم مكافآت الفترات المسائية الإضافية على مختلف المجموعات النوعية المختلفة .
قطاع الشهر العقاري… استقرار غير مسبوق وبيئة عمل محفزة
لم تقتصر جهود وزارة العدل على الجانب المالي، بل امتدت إلى تهيئة بيئة العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار والارتياح الوظيفي، بعد سلسلة من القرارات الإدارية والتنظيمية.
ومن المنتظر قريباً نقل عدد من موظفي مجموعة “باحث تنمية إدارية” إلى “باحث قانون” لسد العجز الشديد في الوظائف القانونية ، بالرغم ان القرارات لم تشمل علي ما انتهت إليه الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من جواز نقل باحثي التنمية الإدارية والمالية الي وظائف القانون بأقدميتهم ..
وكما يترقب العاملون صدور قرارات مسابقة القيادات في ديوان المصلحة والمكاتب بالمحافظات، والتي طال انتظار إعلان نتائجها لأكثر من عامين .
رضا وظيفي ينعكس على جودة الخدمة
تؤكد التجربة أن توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذا ما يظهر اليوم في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، التي باتت أكثر تنظيمًا واستقرارًا بعد سنوات من التحديات.
وبذلك، تبدو وزارة العدل وكأنها ترسخ نموذجًا إداريًا يمكن البناء عليه في قطاعات وزارة العدل، ومؤسسات الدولة الأخرى، حيث يجتمع تحسين الأداء مع تحقيق العدالة ورفع الروح المعنوية للعاملين
