حظر التعاملات المالية
بالأسماء.. البورصة تمنع محمود لاشين و47 مستثمرا من التصرف في أموالهم
أعلنت البورصة المصرية، عن صدور القرار رقم 192 لسنة 2025، يقضي بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين من كبار المستثمرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وذلك وفقًا للتعميم الرسمي الصادر من إدارة البورصة والموجه إلى جميع شركات السمسرة والأعضاء بالسوق.
ويشمل القرار جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المدرجين بالقائمة، سواء أكانت مملوكة لهم مباشرة أو غير مباشرة، لحين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
وأكدت البورصة ضرورة التنفيذ الفوري للقرار، ووجوب امتناع شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في السوق عن إجراء أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تتعلق بالأسماء المشمولة بالمنع، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل.
وجاء القرار الصادر بناءا على توصية من إدارة الفتوى وتسوية المنازعات، فى البورصة المصرية تحت رقم 1884 إلى شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي وقطاع العضوية للتعميم على الشركات الأعضاء وأمناء الحفظ المحليين: بالإشارة إلى ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 13 /10/ 2025 بخصوص كتاب المستشار المحامي العام رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها الصادر برقم 10105 والوارد للهيئة بتاريخ 13 /10/ 2025 متضمنا الإحاطة الي أنه أصدر المستشار النائب العام أمر المنع من التصرف رقم 192 لسنة 2025 أوامر تحفظ على ذمة القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا يمنع كل من محمود أحمد محمود لاشين وآخرين "مؤقتا" من التصرف في أموالهم الشخصية - دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها - سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ الكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب آية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية مرفق كشف بالبيانات الشخصية للممنوعين من التصرف
لذا برجاء العلم والإحاطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار إليه، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات للأسماء الواردة بالكشف المرفق بأي صورة من صور التصرفات سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.
وضم قرار المنع كلا من :
محمود أحمد محمود لاشين
سمر سمير مصطفی لطفى
لیلی محمود أحمد محمود لاشين
أحمد محمود أحمد محمود لاشين
بيشوي جورج وديع ماريانا
صفوت ساويرس إسكندر
الجيلينا بيشوي جورج وديع
ایلینور بيشوي جورج وديع
محمود عبد الوهاب أحمد عليوة
شاديه عبد المقصود محمد الحداد
ملك محمود عبد الوهاب أحمد
محمد رفعت أمين محمد الغندور
رانها بركات محمد بركات السيد
ياسر رضا عبد العظيم همام
أحمد إبراهيم أحمد رفاعي
الشيماء محمود أحمد محمد
نور الدين أحمد إبراهيم أحمد
رام أحمد إبراهيم أحمد
ندى أحمد إبراهيم أحمد
حمزه أحمد إبراهيم أحمد
خالد أحمد محمد زغلول
رحاب حامد عبدالله ربيع
ليلي خالد أحمد زغلول
محمد أحمد محمد زغلول
شهيرة جمال الدين أحمد نصار
أحمد محمد أحمد محمد زغلول
احمد عماد عبد المحسن السيسي
هاني فؤاد شنودة بخيت
لمي فاروق مينا جيد
مریم هاني فؤاد شنودة اليت
مصطفى رجب إبراهيم محمد عبد الباقي
أسماء محمد إبراهيم محمد
عمر مصطفى رجب إبراهيم
محمد سلمى مصطفى
رجب إبراهيم محمد
فریده مصطفى رجب إبراهيم
محمد حور مصطفى رجب
إبراهيم محمد يونس
مصطفى رجب إبراهيم
محمد أحمد إيهاب
أحمد نور الدين النحاس
وسام عوض عبد الشافي
عوض فوده أحمد نور الدين النحاس
أحمد إيهاب
يوسف أحمد إيهاب
أحمد نور الدين النحاس
فريدة أحمد إيهاب
أحمد نور الدين النحاس
محمد مصطفى محمد علي ناصر
ضحى أحمد الحسن اليوسفي
الين محمد مصطفي محمد على ناصر
نايا محمد مصطفي العميد
على ناصر ياسين محمد
مصطفى محمد علی ناصر
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البورصة المصرية للرقابة على السوق، وضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية للتداول والشفافية المالية.
ويعد محمود لاشين أحد أبرز رجال الأعمال النشطين في الاستثمار وأسواق المال، وقد شغل مناصب تنفيذية في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال السنوات الماضية.
