مؤجلة لجلسة 30 ديسمبر
حكم ومبدأ قضائي للنقض يقلب موازين قضية الحجر على نوال الدجوي
أكدت محكمة النقض مبدا قضائيا مهما، قد يقلب موازين قضية الحجر على نوال الدجوي رأسا على عقب، وهو: إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر وكان أحد المتعاقدين يعاني من العته وكانت حالته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على علم بها، فيكفي لإبطال التصرف دون الحاجة لإثبات استغلال أو تواطؤ؛ وتقدير حالة العته وسلامة تقرير الخبير من اختصاص محكمة الموضوع، وتنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، قضية الحجر على نوال الدجوي وجرى تأجيلها إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل.
وقالت محكمة النقض، إنه لإبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل الحجر، يكفي ثبوت شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها، وتقدير قيام حالة العته من اختصاص محكمة الموضوع إذا استند إلى أسباب سائغة، ولا يلتزم الرد على كل حجة أو مستند يقدمه الخصوم.
وأكدت محكمة النقض أيضا، أن تقدير عمل الخبير في الدعوى هو من سلطات محكمة الموضوع، وأخذها بتقرير الخبير مشروط بأن تكون أسبابه سائغة، ولا يلزمها الرد المستقل على الطعون الموجهة إليه
وكشفت وقائع الدعوى رقم 2396 لسنة 65 قضائية، عن أن المطعون ضده الأول، رفع دعوى على الطاعن ومورث المطعون ضدهم ثالثاً وباقي المطعون ضدهم ببطلان عقدي بيع أطيان، وان جزء من الأطيان المباعة كان لمورث المطعون ضدهم ثالثا، الذي لم يكن مدركًا لتصرفاته بسبب العته، وتم توقيع الحجر عليه لاحقًا، وأن خبير محكمة أول درجة أقر بحالة العته وأوصى ببطلان التصرفات، كما أن محكمة أول درجة قضت ببطلان العقد، واستؤنف الحكم فعدّلت الاستئناف بعض المساحات وأيدت الباقي، فطعن الطاعن بالنقض.
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن شيوع حالة العته وقت التعاقد يكفي لإبطال التصرف دون الحاجة لثبوت الاستغلال أو التواطؤ، كما سلطت المحكمة الضوء على استقلال محكمة الموضوع في تقدير العته وصحة تقرير الخبير.، وأن عدم رد المحكمة على كل حجة من حجج الطاعن لا يعيب الحكم مادام الرد الضمني قائم.
ولذلك حكمت محكمة النقض في الطعن بقبول الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع كونه لم يكن خصماً حقيقيا، ورفض الطعن في باقي أسباب النقض، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببطلان عقد البيع بالنسبة لمساحة 14 س 18 ط من الأطيان محل العقد.
قضية الدجوي
وحكم محكمة النقض، يعيد إلى الأذهان، القضية التي شغلت الرأي العام في مصر، والتي مازالت تدور فصولها بين أروقة المحاكم، وتحديدا محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، والخاصة بالاستئناف الذي رفعه عمرو محمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، خاصة وأن حكم النقض رقم 2396 لسنة 65 قضائية، وضع قاعدة قضائية وهي أنه إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر وكان أحد المتعاقدين يعاني من العته وكانت حالته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على علم بها، فيكفي ذلك لإبطال التصرف، وهو ما قد يقلب موازين قضية الحجر على نوال الدجوي رأسا على عقب.
وطالب "الدجوي" في دعواه بالحجر على ممتلكاتها بحجة تدهور حالتها الصحية، خاصة بعدما تم رفض طلب الحجر من محكمة أول درجة بالدعوى الابتدائية، ليقرر الحفيد الطعن على هذا الحكم، وقررت المحكمة في جلساتها السابقة منح مهلة مدتها 3 أشهر لعائلة الدجوي لتقديم المستندات والمذكرات الداعمة لكل طرف، ليتم تأجيل الجلسة إلى 30 ديسمبر 2025.
وكان عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، قدم بلاغ رسميا إلى النائب العام يتهم فيه كلا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى، رغم معاناتها من مرض ألزهايمر وتدهور حالتها الصحية والنفسية، حسب البلاغ.
وقال "الدجوي" الحفيد في البلاغ، الذي تقدم به المحامي محمد عبد الباسط فؤاد، إن هناك أوراقا ومستندات تثبت احتجاز، بنات الدكتورة منى الدجوي، “إنجي وماهيتاب”، للدكتورة نوال الدجوي، وعدم تمكين أحد من رؤيتها، كما اشتمل البلاغ على عدة أرقام توثيقية لعقود بيع مريبة، وأن المشكو في حقهما استغلا الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
