بسبب شائعة علاقة عاطفية
مطالبة برلمانية بالتحقيق في أحداث «نزلة جلف» بالمنيا ورفض الجلسات العُرفية
طالبت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب بالتحقيق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنيا، وتحديدا في قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزارخلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن توترات وإشتباكات بين عدد من المواطنين أدت إلى إتلاف بعض الممتلكات الخاصة، وحذرت من أن ما حدث يمثل حلقة جديدة من سلسلة أحداث متكررة تضرب في عمق قيم التعايش والمواطنة التي يقوم عليها المجتمع المصري، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يحتمل التهاون أو التسويف.
وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ «الصفحة الأولى» إن ما حدث في المنيا لا يمكن اعتباره حادثا فرديا أو خلافا عابرا، بل هو واقعة طائفية تمسّ نسيج الوحدة الوطنية وتستوجب تحركا فوريا من أجهزة الدولة كافة، لأن تكرار هذا النمط من الأحداث في المحافظة ذاتها على مدى السنوات الماضية يؤكد وجود جذور اجتماعية وثقافية تحتاج إلى دراسة ومعالجة شاملة، ولا يجوز بأي حال أن نكتفي بالمعالجات الأمنية المؤقتة أو بالتصالحات الشكلية التي لا تُنهي أسباب التوتر من جذورها.
وشددت مها عبد الناصر على ضرورة التحقيق العاجل والشفاف في تفاصيل ما جرى، وإعلان نتائجه للرأي العام، وضمان تطبيق القانون بكل حسم وعدالة على جميع الأطراف دون أي استثناء أو تمييز، حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة أخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب رفضها القاطع لما يتردد عن عقد جلسات عرفية لتسوية الخلاف، لأن مثل هذه الممارسات تكرّس مناخ الإفلات من العقاب وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة، كما تمثل التفافاً على القانون، في حين أن العدالة وحدها هي التي تضمن الأمن والاستقرار الحقيقيين.
ولفتت إلى أن دولة القانون يجب ألا تعرف التهاون ولا تعترف بالعُرف حين يتعارض مع العدالة، ومن واجبنا جميعاً أن نصون وحدة الوطن ونحمي نسيجه من أي محاولة للتمزيق، عبر تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وترسيخ ثقافة أن المصريين جميعاً شركاء متساوون في الحقوق والواجبات، لا تفرّقهم عقيدة ولا مذهب، بل تجمعهم راية واحدة هي الراية المصرية.
وذكّرت، بأنها وزملاؤها في مجلس النواب تقدموا منذ أكثر من عامين بأول مشروع قانون لإنشاء "مفوضية مكافحة التمييز" تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (53) من الدستور المصري، والتي نصت على أن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
نص الدستور
ورغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على نص الدستور، لم يُناقش مشروع القانون حتى الآن، على الرغم من أنه يمثل أحد أهم الأدوات التشريعية لترسيخ المساواة وتعزيز قيم المواطنة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.
وأكدت مها عبد الناصر بأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز بات ضرورة وطنية عاجلة وليس ترفاً سياسياً، فهي التي ستعمل على رصد مظاهر التمييز والتعصب، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تُنتج مثل هذه التوترات، إلى جانب اقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز ثقافة التعايش والسلام المجتمعي.
وحذرت عضو مجلس النواب من أن ما جرى في المنيا يمثل جرس إنذار جديد يستوجب وقفة حقيقية من الجميع، الدولة والأحزاب والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والإعلام، لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب، والعمل على بناء وعي وطني جامع يقوم على قيم المساواة والاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة، حيث أن ترك مثل هذه الأحداث تمرّ دون محاسبة حقيقية أو مواجهة فكرية ومجتمعية حازمة يعني أننا نسمح لتكرارها في المستقبل بصورة أوسع وأكثر خطورة.
وكانت قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا، شهدت أحداث عنف مؤسفة، بدأت بعد انتشار شائعة حول وجود علاقة بين شاب مسيحي وفتاة من القرية، وهو ما أدى إلى اعتداءات على عدد من المنازل، لتتدخل قوات الأمن وتسيطر على الموقف بالكامل.
ووردت أنباء عن تجمع عدد من أهالي القرية عقب انتشار الشائعة، والذين قذفوا بعض المنازل بالحجارة وكسروا الأبواب والنوافذ، في مشاهد صادمة أثارت الفزع بين الأهالي خاصة النساء والأطفال.
وطالب الأهالي بتطبيق القانون بحزم على جميع الأطراف دون استثناء، وأشاروا إلى أن العدالة وحدها هي القادرة على، كما أكدوا رفضهم اللجوء إلى أسلوب الصلح العرفي، وضرورة محاسبة كل من تورط في التحريض أو المشاركة في الاعتداءات.
