بيع عقارات فخمة بأرخص من قيمتها
عمرو الدجوي يتهم بنات عمته باحتجاز "الجدة" والاستيلاء على أموال الأسرة
لا يزال ملف قضية الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة 6 أكتوبر لللعلوم الحديثة، مفتوحا ومليئا بالأحداث الساخنة، التي تكشف الصراعات الدائرة داخل العائلة من أجل المال، فلقد تقدم اليوم عمرو محمد شرف محمد وجيه الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى، إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية، رغم معاناتها من مرض الزهايمر وتدهور حالتها الصحية والنفسية.
وكشف البلاغ، الذي تقدم به المحامي محمد عبدالباسط فؤاد وكيلًا عن عمرو الدجوي، عن أوراق ومستندات تدلل على احتجاز، بنات الدكتورة منى الدجوي، “إنجي وماهيتاب”، للدكتورة نوال الدجوي، وعدم تمكين أحد من رؤيتها، قبل نظر القضية المقرر أن تُعقد جلستها المقبلة يوم 26 يونيو 2025، أمام دائرة الاستئناف العالي لشؤون الأسرة بمحكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.
كما تضمن البلاغ عدة أرقام توثيقية لعقود بيع مريبة، أن المشكو في حقهما قاما باستغلال الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
عقارات بأرخص من قيمتها
وأشار البلاغ إلى أن من بين العقارات التي تم بيعها ما يلي:
• العقار الكائن بـ88 شارع النيل، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 25 مليون جنيه.
• عقار بشارع عامر – الدقي – تم بيعه بـ9 ملايين جنيه فقط، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 32 مليون دولار أمريكي.
• عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك – بيع بـ11 مليون جنيه، في حين أن قيمته الحقيقية لا تقل عن 60 مليون دولار أمريكي.
• عقارات أخرى بيعت بأسعار متدنية، بينها عقار في شارع أمين الرفاعي وآخر في شارع عامر، الدقي.
كما شمل البلاغ اتهاما صريحا للمشكو في حقهما بالاستيلاء على نصيب الدجوي من شركة “دار التربية للخدمات التعليمية”، حيث كانت تمتلك 65% من أسهمها، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها لصالحهما.
وأكد المحامي مقدم البلاغ أن المتهمين لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر، ويشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال.
